< أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الإسكان أمس مذكرة تعاون مشترك للاستفادة من الاستراتيجيات والخطط المتوفرة لدى الطرفين في مجال الإسكان، بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان. وقع الاتفاق في مقر الهيئة الملكية الرئيس بمدينة الرياض رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان، ووزير الإسكان ماجد الحقيل. وستتيح المذكرة لوزارة الإسكان الاستفادة من تجارب الهيئة الملكية في مجال الإسكان بما يمكنها من محاكاة النموذج الذي تنتهجه «الهيئة» في مدنها وهو ما يعرف بالمخطط العام للمدن، الذي يحدد استعمالات جميع الأراضي ومنها الأراضي السكنية، والاستفادة كذلك من خبرات الهيئة الملكية في مجال الهندسة القيمية وتطبيقها على المشاريع السكنية في المملكة. وسيسهم هذا التعاون في طرح عدد من التوصيات لتحديد المتطلبات السكنية المستقبلية، وتوفير الممكنات لتحقيق تلك الحاجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على تجارب الطرفين في جوانب جودة البناء وتقنياته الحديثة، والتوجهات المعاصرة للتخطيط العمراني، التي تحقق أعلى معايير الاستدامة والعمارة الخضراء الصديقة للبيئة. وأكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ضرورة عمل الجهات الحكومية في شكل متكامل، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان في المملكة يحظى باهتمام منقطع النظير، لكونه من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، وأكدت جميع الخطط التنموية المتعاقبة ضرورة توفير برامج إسكانية تضمن زيادة تملك المواطنين للمساكن المناسبة لهم. وأشار إلى أن الهيئة الملكية تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تحقق التكامل المنشود بين التنمية الصناعية والسكنية، كما أنها تطبق نظاماً مميزاً في تمليك المساكن للعاملين في مدنها، انطلاقاً من قيمها السامية، التي تؤكد على أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية، لافتاً إلى أن الهيئة الملكية تمكنت من إنجاز مشاريعها السكنية، الأمر الذي مكنها من توفير المساكن لموظفيها وتهيئة البنية التحتية في المدن التابعة لها، وإطلاق مبادرات للشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها. من جهته، أكد وزير الإسكان أهمية الاستفادة من التجربة العريضة للهيئة الملكية في مجال الإسكان وأسلوب الإدارة الشاملة الذي تنتهجه، مشيداً بما حققته من إنجازات في المدن التابعة لها. ولفت إلى أن وزارة الإسكان أبرمت عدداً من الاتفاقات ومذكّرات التعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير الخدمات الأساسية، التي تلبي رغبات المواطنين وتحقق مزيداً من التنمية والتقدم، مؤكداً سعي الوزارة لدعم العرض وتمكين الطلب وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بالجودة العالية والسعر المناسب. وأوضح أن هذه المذكرة وما سبقها تؤكد سعي الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع الهيئة الملكية وغيرها من القطاعات الحكومية في مجالات العمل المشترك، إذ تحرص الوزارة على الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والمعايير والإحصاءات وقواعد المعلومات والبيانات المتوافرة لدى تلك الجهات، والتعرّف على أبرز تجاربها في المجال السكني والأساليب والنماذج المتّبعة لديها. إلى ذلك، ناقش وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال لقائه وزير الدفاع الوطني البرتغالي رئيس الجانب البرتغالي في اللجنة السعودية - البرتغالية المشتركة الدكتور أزيريدو لوبس والوفد المرافق له، في الرياض أمس (الثلثاء) أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع الإسكان، كما تم بحث ومناقشة رؤية وزارة الإسكان وخططها الحالية والمستقبلية التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير وتنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة عبر مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة.