دعت حكومة الوفاق الوطني اليمنية كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية للعمل معًا بروح التصالح والاصطفاف الوطني لبناء اليمن الجديد وطي صفحة الماضي. وعبر مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية، في تصريح نشرته وكالة «سبأ» الرسمية للأنباء أمس الخميس، عن شكر الجمهورية اليمنية وتقديرها لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن على دعمهم وجهودهم لإخراج اليمن من الأزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد المصدر «أن قرار مجلس الأمن أتى ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحث كافة الأطراف على العمل معًا لإنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ لها». وتبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بالإجماع قرارًا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. وهذا القرار الذي رعته خصوصًا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات «طيلة فترة أساسية من عام» تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن. من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع يؤكد فيه الحاجة لتنفيذ الانتقال السياسي الكامل في اليمن. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه إن «مجلس الأمن الدولي تبنى قرارًا يرحب بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني التاريخي باليمن، ويجدد تأكيد دعم المجلس لتنفيذ المراحل اللاحقة في العملية الانتقالية السياسية بالبلاد». وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن أكد ضرورة قلب الصفحة على الرئاسة السابقة داعيًا لوضع حد لكل الأفعال التي من شأنها إعاقة العملية الانتقالية باليمن». واعتبرت الخارجية الأمريكية أنه بهذا القرار، اتخذ المجلس خطوة كبيرة في إقامة لجنة عقوبات، ما سيسمح له بالاستجابة سريعًا بعقوبات موجهة ضد أفراد يشاركون أو يقدمون دعمًا لأعمال تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن». بدوره، رحب مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر بتبني مجلس الأمن وبالاجماع للقرار رقم 2140 بشأن اليمن. وقال بن عمر في بيان أصدره أمس «لقد تحدث المجتمع الدولي مجددًا بصوت واحد دعمًا للتغيير السلمي في اليمن». وأشار إلى وجود عرقلة ممنهجة، وأن الشعب اليمني يفعل ما في وسعه لإنجاح العملية السياسية ويعول على مجلس الأمن لكي يقوم بدوره كذلك. وتابع «لقد أرسل مجلس الأمن رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين بأنه يدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديمقراطي وينذر كذلك بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها». وأردف :»لقد أسس مجلس الأمن نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع، وهذا تطور كبير». وأثنى المبعوث الأممي على إشادة مجلس الأمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وكذا ترحيبه بجهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد، بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية. ولم يذكر القرار الذي صاغته بريطانيا جماعةً بعينها أو شخصًا بعينه، ولكن تكليف لجنة لتقرير من سيواجه حظر سفر وتجميد أصول « لفترة مبدئية سنة اعتبارًا من اعتماد هذا القرار». ويواجه اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، صراعات متعددة، إضافة إلى تمرد القاعدة.