قررت النيابة المصرية حبس 17 شخصاً من عناصر جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين خلية «وحدة الأزمة» التي تدعو للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل. ووجهت نيابة شمال بنها الكلية التابعة لمحافظة القاهرة التحقيقات لهم اتهامات «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد النظام، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستغلال ارتفاع أسعار بعض السلع، وتأجيج مشاعر المواطنين لتحريضهم على التظاهر». وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مؤخراً عن سقوط خلية، وقالت عنها: إن «كوادر من جماعة الإخوان اتفقت فيما بينها على تشكيل ما يُعرف باسم (وحدة الأزمة)، بهدف التشكيك في النظام، وخلق أزمات حقيقية وسريعة بين الشعب والحكومة». وتصاعدت، خلال الفترة الماضية، دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت الأسبوع الجاري حبس نحو 16 متهماً آخرين ونسبت التحقيقات لهم نفس الاتهامات. من جهة أخرى قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إن محكمة النقض ألغت أمس الأربعاء حكماً بإعدام 14 شخصاً في قضية تتصل بهجوم على مركز للشرطة عام 2013 احتجاجاً على إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الوكالة الرسمية أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة للجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة العام الماضي وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى. وبخلاف المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام قضت محكمة النقض أمس بإلغاء حكم بسجن حدث لمدة عشر سنوات في نفس القضية التي تعود وقائعها إلى يوليو تموز 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة. ولم يشمل الطعن ثمانية متهمين حكم عليهم بالإعدام غيابياً في نفس القضية، وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائياً بمجرد تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه. وأحيل المتهمون الثلاثة والعشرون للمحاكمة بعدة تهم من بينها قتل أحد أفراد قوات مركز شرطة منطقة كرداسة والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء والاعتداء والتجمهر والتخريب. وكانت محكمة النقض قضت في فبراير الماضي بإعادة محاكمة 149 شخصاً من بين 183 صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية تتصل بهجوم آخر على قسم شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس عام 2013 وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 14 شرطياً من بينهم مأمور القسم. وألغت المحكمة أيضاً حكماً بسجن رجل لمدة عشر سنوات في نفس القضية وأمرت بإعادة محاكمته، وكان يحاكم بقية المتهمين غيابياً. ووقع الهجوم ردّا على فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة في نفس اليوم. وأثارت أحكام الإعدام بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية، لكن ألغت محكمة النقض الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.;