كشف أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس إدارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، أن حجم رؤوس الأموال القطرية الواردة على الاقتصاد التركي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار منذ العام 2002 إلى الآن. وأشار ً إلى أن المستثمر القطري يهتم بالأساس بعمليات الاستحواذ والمساهمة في رؤوس أموال شركات تركية قائمة. وقال داغلي أوغلو في لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام القطرية على هامش زيارة وفد من الوكالة التركية لقطر خلال اليومين الماضيين: «فيما يخص استثمارات الشركات القطرية في السوق التركية، وحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في السوق التركية نحو 1.1 مليار دولار، مع العلم أن هذا الرقم يخص الأموال القادمة مباشرة من قطر، ولفت إلى أن طريقة احتساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تكون حسب بلد المنشأ وليس حسب جنسية صاحب هذه الأموال، وقال: «نحن نعلم أن هناك استثمارات قطرية متأتية من عدة بلدان وبنوك أوروبية لكن يتم احتسابها لصالح البلد المنشأ وليس حسب جنسية أصحاب القرار، ولذلك نحن نعتقد أن الاستثمارات القطرية في تركيا أكبر من هذا الحجم». وأضاف على سبيل المثال: «عندما قرر بنك QNB الاستثمار في تركيا، تم تحويل الأموال عبر اليونان، وبالتالي لم يتم احتسابها كاستثمارات قطرية مباشرة في السوق التركية، ولكن في المقابل نحن نعلم أن QNB لديها وجود هام في السوق التركية». استحواذ وأشار داغلي أوغلو إلى أن المستثمر القطري يفضل توظيف أمواله في مشاريع قائمة من خلال شراء شركات أو المساهمة في رأسمالها وهي طريقة جيدة لدخول السوق، عبر إقامة شراكات استراتيجية مع شركاء محليون، كما يهتم المستثمر القطري بقطاع الإعلام، فضلا عن وجود مشاريع تطوير عقاري كبيرة يتم إنجازها برؤوس أموال قطرية، فضلا عن القطاع المالي. وأكد أن زيارة وفد من وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية تعتبر مهمة، وتهدف للتواصل مع الشركات القطرية التي لديها استثمارات في السوق القطرية، وقال: «منذ نحو شهرين زار الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار تركيا واجتمع مع رئيس الوزراء بحضور رئيس هيئة الاستثمار، وقد أوصى رئيس الوزراء التركي عقب هذا الاجتماع بمتابعة الاستثمارات القطرية في تركيا ودعمها، حيث قمنا في مرحلة أولى بمتابعة الاستثمارات المتواجدة في السوق المحلية، ثم قمنا بالتنقل إلى قطر للاجتماع مع أصحاب هذه الاستثمارات، وكان لدينا 10 مقابلات خلال اليومين الماضيين، ودارت اللقاءات حول الاستثمارات القطرية القائمة في السوق التركية، فضلا عن مشاريع استثمارية محتملة قد تهم هذه الشركات، وقد رصدنا توقعات الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بالسوق التركية والقطاعات التي تقع في صلب اهتماماتهم، وقد قمنا بعرض مشاريع تناسبهم بالنسبة للبعض، فيما سنقوم بتحضير دراسات أكثر تعمقا بالنسبة للبعض الآخر». ولفت إلى أن اهتمام الشركات القطرية موجه بالأساس نحو قطاع الطاقة والقطاع العقاري، وبعض الاهتمامات بالقطاع المالي. القطاعات الرئيسية وأشار إلى أن المواطنين القطريين الذين يزورون تركيا يهتمون بشراء عقارات في اسطنبول وفي مدينة ساكاريا البعيدة قرابة ساعة عن اسطنبول وهي منطقة زراعية، كما توجد مشاريع تطوير عقاري برؤوس أموال قطرية، حيث قامت شركة الديار القطرية بالشراكة مع شركات تركية بتطوير مشاريع عقارية قريبة من مطار اسطنبول وهي منطقة حيوية، كما توجد استثمارات قطرية في مجال الإعلام، حيث تم الاستحواذ على شركة «ديجي ترك» التركية المتخصصة في إيصال القنوات التلفزيونية إلى المنازل عبر الكيبل، كما توجد استثمارات قطرية في مجال تجارة التجزئة، كما توجد استثمارات قطرية هامة في القطاع البنكي، مثل استحواذ البنك التجاري على حصة من رأسمال بنك «ألترنتيف» التركي. وقال: «تعتبر الاستثمارات في البنوك التركية بالاستراتيجية، لأنها تدعم مزيد تدفق الاستثمارات القطرية نحو السوق التركية. إذ إن وجود بنوك قطرية ناشطة في تركيا يساهم في دعم ثقة المستثمر القطري بالسوق التركية». عن الوكالة إلى ذلك، أشار داغلي أوغلو إلى أن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية قد تم إنشاؤها في العام 2006 من قبل رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت السيد رجب طيب أردوغان لتكون نقطة التواصل الرئيسية مع المستثمرين، وقال: «لدينا مهمتان رئيسيتان، الأولى تتمثل في الترويج لتركيا كوجهة استثمارية هامة في المنطقة، والمهمة الثانية تتمثل في مساعدة المستثمرين على تحديد المشاريع التي يأملون في توظيف أموالهم فيها وهي خدمات استشارية مجانية بالأساس وليست تمويلية، حيث نقدم المعلومات الاقتصادية الرسمية للشركات، كما يمكننا تقديم دراسات سوق حول أنشطة اقتصادية معينة». وزاد: «كما نقوم بالتنسيق بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والتأكد من توافر جميع الوثائق اللازمة عند تقديم المطالب ومتابعتها حتى الحصول على رد رسمي للشركات». وأوضح أنه بإمكان الوكالة القيام بدور الوسيط بين الشركات العالمية وتلك التركية عبر البحث عن الشركات المحلية المناسبة القادرة على تقديم الخدمات والمنتجات التي تستجيب لطلبات الشركات الأجنبية. وأضاف: «باختصار نحن نهتم بكل ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الواردة على السوق التركية بالتحديد، حيث لا نتولى ترويج الصادرات التركية في الأسواق الخارجية أو دعم التجارة الخارجية التركية، حيث تتمثل مهمتنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تنفيذها على الأرض، كما ندعم المشاريع الأجنبية القائمة على توسعة أنشطتها، فضلا عن مساعدة المشاريع الأجنبية على رفع التحديات التي تواجههم في السوق المحلية». الاستثمارات الأجنبية في تركيا وأشار داغلي أوغلو أنه منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الوزراء في أنقرة تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا. فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى تركيا عام 2007 نحو 22 مليار دولار وهي أعلى قيمة تدفقات في تاريخ البلاد، وحاليا نحن نستقطب معدل 10 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبلغت العام الماضي 16 مليار دولار. وأشار إلى أن قانون الاستثمار التركي قد تم تعديله في العام 2003، حيث تم تحرير الأنشطة الاستثمارية بالكامل، ويكفي أن يقوم المستثمر بالتقدم إلى أي فرع لغرفة تجارة وصناعة في تركيا للحصول على التراخيص اللازمة، ويمكن الاستثمار في المشاريع بنسبة %100 بالنسب لأغلب القطاعات الاقتصادية، ما عدا قطاع الطاقة وبعض الاختصاصات الاستراتيجية، كما لا توجد أية قيود على تحويل الأرباح أو الانسحاب من السوق. كما تؤمن الجهات الرسمية التركية دعما ماليا للمشاريع المتوسطة والصغيرة.;