قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، بتأييد قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة الجمعية العمومية للنقابة المقرر لها 23 أكتوبر الجاري، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، المطالبة ببطلان قرار الدعوى للجمعية وبطلان جدول أعمالها. وأورد سعودي في دعواه التي حملت رقم 2296 لسنة 71 قضائية، 7 أسباب للطعن على قرار الدعوى لتلك الجمعية، جاء في مقدمتها بطلان إدراج بند الموافقة على الميزانيات بالجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، وذلك لعدم نشر الحسابات الختامية للنقابة منذ عام 2011 وحتى 2015 في المواعيد القانونية. وأشار إلى أن ثاني أسباب الطعن تتلخص في بطلان قرار الدعوة لعدم تضمنه عرض الميزانيات العمومية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي يقوم على أساسها استحقاق المعاش.