لأمانة محافظة جدة أن تدفع بحججها، مستعينة بما يمكن الاستعانة به من المحامين والخبراء؛ للرد على المواطنين الذين تظلموا أمام القضاء من أن الأمانة لم تعوضهم عن أراضيهم التي تم نزعها للمصلحة العامة بأراض لها نفس القيمة، مطالبين بتعويضهم عن فارق السعر بين أراضيهم المنزوعة والأراضي التي تم تعويضهم بها. للأمانة الحق في الدفاع عن نفسها، طالما القضية منظورة من قبل القضاء، غير أنه ليس لها أن تماطل أو تتنكر للحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية لصالح أولئك المواطنين، خصوصا إذا كان هذا الحكم مكتسبا القطعية، فضلا عن أن تكاتب وزارة الشؤون البلدية والقروية لكي تخرج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، ما دامت الأمانة تدرك أن الحكم القضائي النافذ ملزم لا يمكن لأي جهة نقضه ورفضه إلا عبر مؤسسات القضاء نفسها، ذلك إذا كان من الممكن إعادة النظر في حكم اكتسب القطعية واستلزم النفاذ. ولوزارة الشؤون البلدية والقروية، إن لم تكن مسلمة ومقتنعة بما أصدره القضاء من حكم، أن تبحث عن الطرق القانونية التي يمكن لها أن تحمل القضاء على إعادة النظر فيما حكم به، غير أنه ليس لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتحدث باسمها أن يصف لجوء المواطنين للقضاء بأنه إشغال للجهات المختصة، ذلك أن القضاء وحده صاحب الحق في قبول دعواهم أو ردها، كما أن المطالبة بالحقوق لا يمكن لها أن تكون إشغالا لأي جهة، ما لم تكن تلك الجهة تخشى من أن يحملها القضاء على الوفاء بحقوق مواطنين لجأوا إلى القضاء لاستيفاء حقوقهم من تلك الجهات. كما ليس للمتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية أن يعترض على حكم القضاء بتعويض أولئك المواطنين، بحجة أن التعويض سوف يكلف خزينة الدولة كثيرا، إذ عليه أن يعلم أن خزينة الدولة أكثر نزاهة وعدلا من أن تتنكر أو تعجز عن الوفاء بحقوق المواطنين وتعويضهم عما لحق بهم ظلم في تثمين أراضيهم وتعويضها بمثلها من الأراضي. أمانة جدة متورطة والحكم القضائي يشكل إدانة لها، وقد ورطت معها الشؤون البلدية والقروية، غير أن ورطتها مع المواطنين أخف وأسهل من ورطتها أمام القضاء حين تماطل في تنفيذ أحكامه، وورطة الشؤون البلدية والقروية حين تعتبر لجوء المواطنين للقضاء إشغالا للجهات الرسمية.