أعلنت عدة مصادر أمس عن تحديد نطاق التسعير للسندات الحكومية السعودية لآجال 5 و10 و30 عاما، والتي يتوقع الإعلان عن انطلاق عمليات طرحها وأسعارها رسميا اليوم الأربعاء، لبدء العملية الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على الإطلاق، سواء من حيث نطاقات التسعير أو الحجم الإجمالي، مع توقعات بترحيب واسع بالطرح، وتقييمات بأن الطلب على السندات السعودية ربما يصل إلى نحو 3 أضعاف المطلوب. وبحسب مصادر مطلعة أشارت إليها وكالة بلومبيرغ الإخبارية أمس، جاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، لتأتي بحدود 2.85 في المائة. أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات، فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، لتكون عند مستويات 3.6 في المائة، بينما السندات السعودية لأجل 30 عاما عند 235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، لتبلغ نحو 4.87 في المائة. وتعد تلك النطاقات هي الأعلى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى حجم الطرح المتوقع.. حيث إن السندات القطرية المماثلة لآجال 5 و10 و30 عاما على سبيل المثال، تقف عند مستوى 102، و125، و174 نقطة أساس على الترتيب. من جانبها، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق أول عملية بيع سندات دولية في تاريخها اليوم الأربعاء، وكانت البنوك ذات الصلة بعملية البيع قد أوضحت أن حملتها الترويجية للسندات المقومة بالدولار التي تجريها حول العالم تنتهي أمس الثلاثاء. والبنوك التي ترتب الإصدار السعودي الأول من السندات الدولية هي «سيتي بنك» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي». وبحسب توقعات دولية، فمن المستهدف أن تبيع المملكة سندات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، لتصبح العملية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والثانية من حيث الحجم دوليا هذا العام بعد الأرجنتين التي أصدرت سندات في الأسواق الناشئة تخطت قيمتها 16.5 مليار دولار العام الحالي. وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى توقعات بأن الإصدار السعودي سيلاقي حجم طلبات من المستثمرين العالميين بنحو 50 مليار دولار، ما يعني نحو ثلاثة أضعاف المطلوب على الأقل. وقال مصرفيون إنه من المتوقع وجود طلب قوى على السندات التي ستصدرها السعودية للمرة الأولى، حيث تأتى وسط عمليات شراء كثيفة لديون الأسواق الناشئة الأخرى بما في ذلك المكسيك وقطر والأرجنتين. ويؤكد محللون ومراقبون دوليون لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب سيكون مرتفعا للغاية على الإصدار السعودي، نظرا لعوامل متعددة، من بينها ارتفاع تصنيف السعودية الائتماني على مستوى العالم، والثقة الكبيرة التي ينظر بها المستثمرون لاقتصاد المملكة، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.. كما أن خطط التنمية والإصلاح خاصة رؤية المملكة 2030، والتقييمات الإيجابية من المؤسسات الدولية الخاصة بهذه الخطط على غرار صندوق النقد الدولي، ووجود المملكة ضمن مجموعة العشرين كأحد أكبر اقتصادات العالم، كلها عوامل تعزز من توقعات تخطي الطلب على الإصدار السعودي الحد المطلوب لتغطيته عدة مرات. كما يرى المحللون أن السندات الدولية السعودية من شأنها أن ترفع قيمة سوق التمويل وتعزز من أسواق الدخل الثابت خاصة في الشرق الأوسط. خاصة أن الإصدار السعودي سيرفع من نسبة السندات الدولية للمنطقة لينافس المناطق الأخرى شديدة الجاذبية على مستوى العالم، سواء في أميركا اللاتينية أو شرق آسيا. وتشير «فاينانشيال تايمز» إلى أن أول إصدارات السندات الدولية في المملكة هو جزء من خطة جذرية لوقف الاعتماد الاقتصادي على البترول. وقالت مصادر على صلة بالملف إنه بحسب المسؤولين السعوديين الذين اجتمعوا بالمستثمرين، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في السعودية بلغت 5.9 في المائة بنهاية العام الماضي، ما يعتبر من أقل المعدلات عالميا. ويشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. وأكد بعض المصرفيين الذين حضروا هذه الاجتماعات أن السعودية ركزت على أهمية الإصلاحات التي تشتمل عليها «رؤية المملكة 2030»، والتي تعززها التركيبة الديموغرافية الشابة للمملكة.