أكدت وسائل إعلام أفغانية مقربة من أجهزة الأمن ورئاسة أركان الجيش عقد أول اجتماع بين ممثلين عن الحكومة وحركة «طالبان» منذ تموز (يوليو) 2015. وأفادت وكالة «خاما» للأنباء بأن «مستشار الأمن القومي الأفغاني معصوم ستانكزي التقى الملا عبد المنان أخوند، شقيق مؤسس طالبان السابق الملا محمد عمر وعضو مجلس قيادة الشورى في الدوحة مرتين في ايلول (سبتمبر) الماضي ومطلع الشهر الجاري»، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإبرام اتفاق سلام مع الحركة بعد الاتفاق الذي حصل بين حكومة الرئيس أشرف غني وقلب الدين حكمتيار زعيم «الحزب الإسلامي» الأفغاني. وتابعت الوكالة انه «ينتظر وصول الملا محمد يعقوب، نجل الملا عمر، إلى الدوحة لإكساب المحادثات جدّية أكبر. لكن وفد طالبان رفض لقاء وفد الحكومة مباشرة، وأصرّ على حضور مندوبين أميركيين مثلهم ديبلوماسي بارز في كابول التحق بالوفد المشارك في محادثات الدوحة». وأشارت الى أن باكستان والصين، وهما عضوان آخران في اللجنة الرباعية للحوار الأفغاني التي تضمهما الى أفغانستان والولايات المتحدة، لن تتمثلا في المحادثات. ونقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن عضو في مجلس شورى «طالبان» قوله أن «الحركة وافقت على لقاء وفد يمثل كابول بمشاركة أميركية، لأنها لا تقبل محاورة الحكومة الأفغانية مباشرة التي تعتبرها دمية في يد واشنطن ولا تمثل شيئاً، وتعتبر أن الصراع في افغانستان بينها وبين القوات الأميركية. أما عدم مشاركة مسؤولين باكستانيين فيعود إلى فقدان إسلام آباد تأثيرها الكبير على الحركة حالياً». وترى مصادر غربية أن قبول «طالبان» الحوار، مع استمرار عملياتها التي أدت الى سيطرة مسلحيها على مدينة قندوز (شمال) ومحاصرتها لشكرجاه عاصمة هلمند (جنوب) أفغانستان، «يشكل دليلاً على عدم رغبتها في التخلي عن الحل العسكري ومواصلة الضغط على القوات الحكومية وتحقيق مكاسب على الأرض». ولم تعلق «طالبان» على التسريبات، ولم ينشر موقعها أي بيان حول المسألة. كما امتنع الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد عن التعليق على أنباء عن وجود اجتماعات الدوحة. وكان الملا هبة الله أخوندزادة، الزعيم الجديد لـ «طالبان» حاول في الأشهر الأخيرة توحيد الصفوف عبر استمالته فصائل انشقت بعد إعلان وفاة الملا عمر في تموز 2015. وهو دعم أيضاً الجناح العسكري للحركة وعمليات الربيع والصيف لإبقاء الزخم العسكري للحركة. وأعلن جناح منشق عن «طالبان» بزعامة الملا رسول استعداده للتفاوض مع الحكومة الأفغانية وإنهاء القتال، شرط ضمان خروج القوات الأجنبية من أفغانستان.