تشارك دولة قطر في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة (حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة) الذي يعقد في مدينة كيتو عاصمة جمهورية الإكوادور ويمثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات الحكومية ذات العلاقة. افتتح المؤتمر السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبعد ذلك تم انتخاب الرئيس الإكوادوري لترؤس المؤتمر الذي يعقد من 17-20 أكتوبر الجاري. وضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاماً، ألقى سعادة د. النابت، كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها بأن العام 2015 اتسم بأهمية خاصة للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتضمن مجموعة من الأهداف والغايات الطموحة والشاملة. التزام كما أكد سعادة د.النابت التزام دولة قطر بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة؛ حيث تتبنى رؤية قطر الوطنية 2030 مقاربة استشرافية لعملية التنمية تقوم على ضبط سرعة خطى النمو والتغير باختيار مسار تنموي يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة. وتشكل التنمية المستدامة مبدأ أساسياً مشتركاً للرؤية الوطنية. وفيما يتعلق بجوانب الازدهار التي تشهدها الدولة، بيّن سعادته أن آثاره تظهر في مجال العمران والبنية التحتية وغيرها من المجالات، كما أن الدولة وضعت خطة شاملة تعتمد سياسة واضحة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني، وتعمل اللجنة الدائمة للسكان على وضع سياسة سكانية تهدف إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وعلى متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية. وتناول سعادة الوزير هدف رؤية قطر الوطنية وهو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تطوير وتنمية السكان ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. خدمات كما أشار سعادة د.النابت إلى أن دولة قطر تسعى إلى إقامة مركز خدمات حضرية ديناميكي وعصري، وإلى اجتذاب العمالة الوافدة عالية المهارة والاحتفاظ بها مع تقليل الاعتماد على الهيدروكربون، وكجزء من جهودها التنويعية، وفي سبيل تنمية قطاعها الخاص، ضخت قطر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الحديثة، وفي نظامها للنقل والمواصلات، وفي التعليم ومراكز البحث العلمي، وفي قطاعي الثقافة والرياضة، وفي الخدمات المالية والإعلامية، وفي تخصيص مساحات صديقة للبيئة، علاوة على الإسكان الحديث والخدمات والمرافق التابعة له. وأكد سعادته أهمية ألا تتعارض توصيات هذا المؤتمر مع القيم والدساتير والقوانين المرعية لدى الدول، وأن تتجنب الصياغات والتعبيرات الخلافية، وتلك التي يمكن أن يساء تفسيرها أو استخدامها. وأخيراً، أكد سعادته على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وبوجه خاص القضاء على الفقر والجوع، خاصةً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان العالم سيتجاوز 9 مليار نسمة بحلول عام 2050، حيث من المقدّر أن يعيش ثلثاهم في المدن.;