طالبت خمسون جمعية أمريكية للحقوق المدنية، الثلاثاء، وزارة العدل بالتحقيق في استخدام الشرطة لقواعد بيانات التعرف على الوجه، قائلة إن تلك التقنية تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات وتخضع لحد أدنى من الإشراف.