--> تقدم الكيان الصهيوني خطوة أخرى، باتجاه تهويد القدس الشريف، وإلغاء هويتها العربية. فقد ناقش الكنيست بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدس في الحرم القدسي، بما يعني رفع الوصاية الأردنية على الجزء الشرقي من مدينة القدس المدينة، الذي ظل مع بقية أجزاء الضفة الغربية، جزءا لا يتجزأ من الأردن، منذ تأسيس الكيان الصهيوني، على الأرض الفلسطينية عام 1967. وقد استمرت الوصاية الأردنية، على المدينة، ورعاية القائمين عليها منذ احتلالها، حتى يومنا هذا. وتتزامن هذه الخطوة، مع تصعيد واضح في الانتهاكات الصهيونية لحقوق الشعب الفلسطيني، والحديث مجددا عن يهودية الكيان الغاصب، والعودة لمشروع الوطن البديل، الذي يهدف العدو من خلاله، لانجاز نظريته في الاصطفاء، بالقيام بتطهير عرقي واسع بطرد البقية الباقية من الفلسطينيين، الرازحين تحت الاحتلال، بالأراضي التي شيد عليها الصهاينة كيانهم الغاصب، من أراضيهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، ودمج الضفة الغربية بالأردن، لتكون معبرا للتسلل الصهيوني لبقية أنحاء الوطن العربي. لقد أثارت هذه الخطوة غضبا رسميا وشعبيا واسعا في المملكة الأردنية، توج بمطالبة مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على هذه الخطوة، وباجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وترافق ذلك مع تصاعد الاحتجاجات حيثما تواجدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الموقف العربي، ينبغي ألا تكون حدوده الدنيا تجاه نزعات التوسع الصهيوني، أقل من عدم التغاضي عن أي تجاوزات صهيونية على الحقوق الثابتة والمعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني الشقيق. فمنذ برزت قضية الصراع العربي مع الصهاينة، أكدت جميع القرارات الدولية على عروبة القدس، ورفض الادعاءات الصهيونية بحقها. وتأكد ذلك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أوصى بقيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية، لكنه استثنى المدينة المقدسة، التي أوصى ببقائها في ظل نظام دولي تديره الأمم المتحدة. وقدم بذلك في حينه جهودا مكثفة خلال عامي 1948- 1949، ولم يتم التخلي عن ذلك، إلا عام 1951، حين قسمت المدينة، وأصبح الجزء الغربي منها تحت الاحتلال. أما الجزء الشرقي، فضم مع الضفة الغربية، إلى المملكة الهاشمية، لكن الأمل الدولي، في توحيد المدينة، وبقائها تحت الحماية الدولية بقي على ما هو عليه، كأحد الخيارات المستقبلية، لحل الصراع مع الصهاينة. وفي هذا السياق، رفضت الأمم المتحدة، كل الإجراءات التي اتخذها الكيان الغاصب لدمج القدس الغربية في إسرائيل: وكانت محل شجب دولي متكرّر، وليس لها أي أثر قانوني، وتأكد ذلك مرة أخرى بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بعد نكسة يونيو، الذي أكد على عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة العسكرية". مطلوب من جامعة الدول العربية وقفة عربية تضامنية لإيقاف العبث الصهيوني، وحماية المقدسات الإسلامية، وعروبة القدس، قبل فوات الأوان. المملكة تحتضن أكبر محطات تحلية المياه في العالم ما زالت قدرة تحلية المياه في المملكة في نمو مستمر؛ لتأمين المياه لكل سكان المملكة، وبلا انقطاع على مدار العام، رغم ندرة مصادر المياه العذبة في المملكة. وبحسب تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لعام 2012م، فإن قدرة إنتاج المياه المحلاة قد وصلت في عام 2012م إلى حوالي 5.9 مليون متر مكعب يومياً، منها 70% للمؤسسة، والباقي موزع بين شركات مرخص لها. وإذا ما تمت إضافة المحطات الجديدة، المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، فإن قدرة المملكة على تحلية المياه ستصل إلى 7.5 مليون متر مكعب باليوم. ولا بد من ذكر أن محطات التحلية في العالم تنقسم إلى قسمين: إما محطات تعمل بتقنيات التبخير الوميضي، وهذه التقنية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وإما محطات تعمل بتقنيات التناضح العكسي. ولقد دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، مؤخراً تشييد محطة ينبع المرحلة الثالثة، بطاقة يومية تبلغ 550 ألف متر مكعب من المياه المحلاة من مياه البحر، تكفي لإمداد حوالي 1.8 مليون مواطن ومقيم بمستلزماتهم اليومية من الماء العذب. وسوف يتم الانتهاء من بناء هذه المحطة بعد حوالي سنتين. وتعد هذه الإنجازات لقطاع المرافق والخدمات والتي تمس المواطن وحياته مباشرة فخراً للوطن، وتظهر مدى حرص ولاة الأمر على عمل كل ما هو مفيد للمواطن. وتتميز المملكة بامتلاك أكبر محطات التحلية في العالم، باستخدام مختلف التقنيات الموجودة. وتخطط الموسسة العامة لتحلية المياه لإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه بواسطة تقنية التناضح العكسي، بقدرة تصل إلى 600 ألف متر مكعب يومياً في مدينة رابغ، على أن يبدأ التشغيل بحلول 2018م. وتمتلك المملكة أيضاً أكبر محطات تحلية بالعالم، تعمل بتقنيات التبخير، حيث كانت محطة الشعيبة تحوز على طاقة إنتاجية تصل إلى 880 ألف متر مكعب باليوم، وسوف يتم تشغيل محطة تحلية رأس الخير قريباً، وبطاقة إنتاجية تتعدى المليون متر مكعب باليوم؛ لتغذي شركة معادن ومدينة الرياض وحفر الباطن والنعيرية. وبهذه القدرة تصبح محطة رأس الخير الأكبر عالمياً وبلا منافس. وبذلك فإن قدرة تحلية المياه في المملكة ترتفع عاما بعد عام، بإضافة محطتي رأس الخير وينبع 3 وغيرهما؛ لاستيعاب الزيادة والنمو الكبير بعدد سكان المملكة. إذ أنه من المتوقع أن يصل إنتاج المملكة من المياه المحلاة إلى حوالي 8.3 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2025م. لا شك أن الدولة -أيدها الله- أنفقت الكثير من المال، يقدر بعشرات المليارات؛ لتأمين المياه العذبة والطاقة للمواطنين والمقيمين، وبأسعار مدعومة؛ حتى لا ترهقهم القيمة الحقيقية لإنتاج المياه. ولكن فى المقابل، لا يزال استهلاكنا للمياه والكهرباء في نمو متسارع وغير مبرر. ولذلك، يبقى على المواطن تحمل مسؤولياته اتجاه بلاده ومستقبل الأجيال القادمة، بعدم هدر الماء؛ لأن كل قطرة عذبة تصل إليه قد كلفت الكثير من الجهد والمال والوقود. مقالات سابقة: كلمة اليوم القراءات: 95