يتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني تباطؤاً في الفصل الثالث من السنة بالرغم من انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية، مشيرين لوكالة فرانس برس إلى الارتفاع الخطير في ديون هذا البلد. وبحسب متوسط توقعات 18 خبيراً، فإن الصين شهدت تباطؤاً في نمو إجمالي ناتجها الداخلي إلى 6.6% بين يوليو وسبتمبر، بعدما استقر بمستوى +6.7% في الفصل الثاني من السنة. وفي حال تأكدت نسبة النمو الفصلية هذه، فستكون الأضعف التي تسجلها ثاني قوة اقتصادية في العالم منذ سبع سنوات. وستكون الأرقام الحكومية الرسمية التي تصدر غداً موضع تدقيق عن كثب بالرغم من التشكيك في مصداقيتها، إذ يبقى هذا العملاق الآسيوي بالرغم من تباطؤ اقتصاده، محركاً كبيراً للاقتصاد العالمي والقوة التجارية الأولى في العالم ومستهلكاً كبيراً للمواد الأولية، ما يجعل الصين تلعب دوراً كبيراً في توجيه الأسواق العالمية. عرفت الصين مؤخراً انتعاشاً في قطاعها التصنيعي، في أعقاب سلسلة تدابير اتخذتها منذ نهاية 2014 لتليين سياستها النقدية، وتخفيضات ضريبية كبيرة، وخصوصاً فورة في الاستثمارات العقارية التي استفادت من القروض المتدنية التكلفة. وواصل النشاط التصنيعي الارتفاع في سبتمبر، معززاً الانتعاش القوي المسجل في أغسطس، وفق ما أظهر مؤشر حكومي، فيما سجلت أسعار المنتجين التي تشكل مؤشراً على الطلب الصناعي، ارتفاعاً قوياً في أيلول/سبتمبر بعدما تراجعت على مدى أكثر من أربع سنوات على التوالي، لكن من غير أن تنجح في دعم إجمالي الناتج الداخلي الفصلي. وقال المحلل لدى شركة ميزوهو المالية شين جيانغوانغ لفرانس برس إنه انتعاش اقتصادي معتدل، مدعوم من إجراءات التحفيز التي اتخذتها السلطات فيما تبقى النفقات العامة مرتفعة والسياسة النقدية شديدة الليونة. أوضح خبير الاقتصاد لدى مصرف بي إن بي باريبا رون جينغ أن الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة، عرفت مؤشرات تحسن في يوليو وأغسطس، في حين واصلت المبيعات العقارية الارتفاع بشكل متين في سبتمبر. (ا.ف.ب)