أكّدت المملكة العربية السعودية أن سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأمنها على قمة اهتماماتها، مشددة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة فورية.   جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 71 حول البند (82) المتعلق بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وألقاها السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية محمد السبيعي.   وقال: "نود الإشارة إلى عدم وجود توافق في الآراء بشأن أهلية رئيس هذه اللجنة المهمة، وخاصة في ضوء ولاياتها فيما يتعلق بالمسائل القانونية، وفيما يتعلق باحترام القانون الدولي وتعزيزه في المقام الأول".   وأوضح أن سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأمنها على قمة اهتمامات المملكة، مشيراً إلى أن هذه القضيةٌ واجهت المملكة في السنوات الأخيرة، فالأحداث التي شهدتها شتى بقاع الأرض من أعمال شغب واستهداف لأفراد تحت الحماية الدبلوماسية لا تزال بارزة في الذاكرة، وقال: لذلك نرى ضرورة العمل على تحسين، وتطوير التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة فورية".   وبيّن أن المملكة في هذا الصدد أخذت زمام المبادرة لضمان سلامة وأمن البعثات الدبلوماسية وأمن الممثلين الدبلوماسيين سواء بالعاصمة أو المدن الأخرى وتتبع إجراءات أمنية مشددة، فضلًا عن تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن هذه الوحدات الأمنية تضطلع بمهمة تأمين المواقع والمنشآت الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة جميع الممثلين الدبلوماسيين داخل المملكة".   وقال إن "اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين هي أداة لتحريك المسؤولية الدولية، تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو مواطني الدول الأخرى ورعاياها، وينبغي لنا النظر إلى مفهومها على أنه من طرق ضمان حقوق الأفراد في المجتمع الدولي وحماية مصالح الدول، وفي هذا الصدد فإن المملكة تدين الاعتداءات الأخيرة ضد بعثات المملكة العربية السعودية الدبلوماسية في طهران ومشهد، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م، والقانون الدولي الذي يضمن حُرمة البعثات الدبلوماسية، ويفرض حصانة تامة، واحترام البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أي دولة بطريقة واضحة ومُلزمة".   ودعا في الختام الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأمن، وحماية، وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليها، أن تبذل قصارى جهدها لتصبح عضواً فيها، معبراً عن الشكر للجمعية العامة ولجنة القانون الدولي على مجهوداتها في صياغة البنود الخاصّة بحماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.