رفض وزير الثقافة والإرشاد الإيراني علي جنتي التطرّق إلى استقالته التي قدّمها للرئيس حسن روحاني، بعد سجال أثاره سماح الوزارة بتنظيم حفلات موسيقية، ما أثار اعتراض رجال دين في المحافظات الإيرانية. واكتفى جنتي بالقول إن الأيام المقبلة ستوضح الأمر. لكن مصادر ذكرت أن روحاني لم يبتّ بعد في استقالة الوزير، فيما أشارت أوساط مؤيدة للإصلاحيين إلى أن الاستقالة باتت منتهية، لافتة إلى أن جنتي سيُعيَّن في وزارة الداخلية، مساعداً سياسياً ومشرفاً على لجنة الانتخابات العليا. لكن أوساطاً قريبة من الرئاسة الإيرانية قالت إن روحاني لا يريد إجراء تعديل وزاري، خلال ما تبقّى من ولايته التي تنتهي في نيسان (أبريل) المقبل. في غضون ذلك، حدّد مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني مهلة 20 يوماً لمجلس صيانة الدستور، لإعلان موقفه في شأن صلاحية المرشحين، بعد إعلان نتيجة الانتخابات النيابية. يأتي ذلك بعد جدل بين البرلمان والمجلس الدستوري، إثر رفض الأخير صلاحية المرشحة الإصلاحية مينو خالقي، بعد فوزها في الانتخابات النيابية الأخيرة عن مدينة أصفهان. وصادق على القرار الجديد الذي أعاده مجلس صيانة الدستور إلى البرلمان، 151 نائباً، فيما عارضه 66 وامتنع 9 عن التصويت. وتطبيق القرار مرهونة بموافقة مجلس صيانة الدستور. وإذا أصرّ كل طرف على رأيه، يُحال الأمر على مجلس تشخيص مصلحة النظام ليفصل في الخلاف. على صعيد آخر (أ ف ب)، أفادت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) بأن 20 نائباً وجّهوا رسالة إلى رئيس القضاء صادق لاريجاني، تطلب الإفراج عن الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي التي تمضي حكماً بسجنها 10 سنين. وأشار النواب الموقّعون على الرسالة، وبينهم نائب رئيس البرلمان علي مطهري، إلى أن محمدي (44 سنة) تعاني من «شلل في العضلات».