حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ من أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً، خلال قمة تعقدها دول مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة في الهند اليوم (الأحد) سعياً لتعزيز عمل الكتلة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المطروحة عليها. واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بينوليم غرب الهند، نظراءه البرازيلي والروسي والصيني والجنوب أفريقي لإجراء محادثات حول تعزيز الوضع الاقتصادي للمجموعة. وقال الرئيس الصيني في بيان، إن «الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه انتعاشاً محفوفاً بالمخاطر». وأضاف أنه «بسبب عوامل داخلية وخارجية... تشهد دول بريكس نمواً اقتصادياً بطيئاً بعض الشيء وتواجه عدداً من التحديات الجديدة». وتشكلت منظمة «بريكس» في العام 2011 لإحداث توازن مع نفوذ الغرب في إدارة شؤون العالم، وهي تمثل 53 في المئة من إجمال سكان العالم وإجمال ناتج داخلي يقارب 16 ألف بليون دولار. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الهند ستسجل نمواً بنسبة 7.6 في المئة للسنة المالية (2016 – 2017)، وهي نسبة موازية للسنة المالية السابقة. وسجلت روسيا والبرازيل أخيراً انكماشاً اقتصادياً، فيما تمكنت جنوب إفريقيا من تفادي الانكماش في اللحظة الأخيرة بتسجيلها تحسناً الشهر الماضي. أما الصين التي بقيت لفترة طويلة محركاً للاقتصاد العالمي، فسجّل نموها تباطؤاً كبيراً. وشدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أنه من الأساسي أن تطور دول «بريكس» مستوى التعاون في ما بينها، داعياً إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع إقامة البنى التحتية. وقال إن «تشجيع الترابط الاقتصادي والتجاري شكّل الدفع الأساسي لمنظمة بريكس». ولفت مودي إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي باشرته حكومته أعطى ثماراً، ويمكن استخلاص العبر منه. وأضاف: «قمنا في الهند بجهود جوهرية لتحسين الحوكمة... جعلنا من الهند أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في العالم». من جهته، رأى الرئيس الصيني أنه ليس هناك ما يمنع ازدهار التكتل، داعياً الدول الأعضاء إلى «تحركات عملية لتعزيز الثقة». ولفت إلى أن توقعات التنمية «على الأمد البعيد تبقى إيجابية». وعقدت على هامش القمة أمس سلسلة من اللقاءات الثنائية ولا سيما بين روسيا والهند، واللتين وقعتا اتفاقات على صعيدي الدفاع والطاقة بقيمة عشرات بلايين الدولارات. وتقوم الهند، المستورد الأول في العالم للمنتجات الدفاعية، بتحسين معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية بقيمة مئة بليون دولار لحماية حدودها مع باكستان والصين، والتي تعمل في شكل متزايد على ترسيخ نفوذها في المنطقة. وخلال القمة، وصف مودي باكستان بأنها «السفينة الأم للإرهاب»، داعياً دول «بريكس» إلى اعتماد موقف حازم في مواجهة «راعي الإرهاب» في جنوب آسيا، في إشارة إلى باكستان. من جهة أخرى، أعلن رئيس «بنك التنمية الجديد» الذي أسسته «بريكس» كيه في كاماث زيادة حجم قروضه إلى 2.5 بليون دولار العام المقبل، بعدما قدم القرض الأول لدعم مشاريع خضراء. وكانت «بريكس» وافقت في تموز (يوليو) 2014 على تأسيس «بنك التنمية الجديد» برأس مال مرخص مبدئي مقداره 100 بليون دولار، ثم دُشّن البنك رسمياً بعد عام واحد. وعُين كاماث، وهو مصرفي هندي مخضرم، الرئيس الأول للبنك ومقره شنغهاي، وتأتي تصريحاته علي هامش القمة في منتجع غوا الهندي. وفي ظل تراجع اقتصاد روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والتباطؤ في الصين، تبددت حال الحماس التي رافقت إطلاق البنك الجديد، لكن كاماث يرى أن الدول الأعضاء في «بريكس» ستستفيد كثيراً من تعزيز التعاون بينها. وقال كاماث: «واقع الأمر هو أن هذه الدول مجتمعة ساهمت في السنوات القليلة الماضية بأكثر من 50 في المئة من حجم الثروة الاقتصادية التي تم جمعها على مستوى العالم. لا أتوقع أن يتغير ذلك». وأقر البنك حتى الآن قروضاً تصل إلى 900 مليون دولار لمشروعات خضراء تحافظ على البيئة في كل من الدول الأعضاء. ويعتبر كاماث (68 عاماً) أن هناك مجالاً واسعاً لتأسيس بنوك جديدة مثل «بنك التنمية الجديد» و«البنك الآسيوي للاستثمار» في البنية التحتية الذي تقوده الصين، إضافة إلى مؤسسات موجودة مثل البنك الدولي. وأوضح أن «البنية التحتية وحدها تحتاج بين تريليون و1.5 تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم. جميع البنوك متعددة الأطراف تستطيع معاً ربما تقديم 15 في المئة من هذا الرقم. ما أود قوله هو دعونا نتعاون ونعمل معاً بدلاً من التنافس. لا أرى المنافسة تحدياً رئيساً في هذا الصدد».