بقي القطاعان الخاص وغير الربحي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بعيدين من عقد شراكة حقيقية مع الحكومات في دول المجلس لتحقيق الاستدامة، وفقاً لتقرير وضعته شركة «أوليفر وايمان» حول مبادرات الأثر الاجتماعي في المنطقة. وتضمّن التقرير استطلاعاً لرأي أكثر من 60 من قادة الأعمال في المنطقة، لتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه القطاعان الخاص وغير الربحي في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وركّز على دور يمكن أن تؤديه الحكومات والمنظمات الدولية وشبكات الدعم، في تعزيز تنمية الاستدامة الاجتماعية والبيئية، التي أصبحت موضع اهتمام في المنطقة أخيراً. أظهرت نتائج التقرير، أن 86 في المئة من المشاركين في الاستطلاع «أكدوا أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات في المنطقة، تحديداً تلك المتعلقة بالبطالة بين الشباب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وشح المياه». وقال الشريك في «أوليفر» في الشرق الأوسط وكاتب التقرير غريغ رونغ، «تشير النتائج إلى أن المنطقة باتت مستعدة لتنفيذ تغييرات جذرية ومستدامة». ولفت إلى أن العقد الماضي «شهد تزايداً في الوعي العام حول أهم القضايا الرئيسة، لكن الوضع الحالي استحدث شعوراً أكبر بالحجم الحقيقي للأزمة». واعتبر أن «الطريق نحو تحقيق أثر اجتماعي وبيئي فعال لا تزال طويلة»، مشدداً على ضرورة أن «تتخذ مؤسسات كثيرة خطوات أكثر جدية في الاتجاه الصحيح». وأفاد الاستطلاع بأن معظم المؤسسات (68 في المئة) «تضع الاستدامة على رأس الأولويات لدى قياداتها العليا، على رغم أن مؤسسات كثيرة منها لا تزال في مرحلة النضوج في المنطقة». بينما يعتقد أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع، أن الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية «تقوم حالياً بما يكفي لمعالجة القضايا الرئيسة». كما أوضحت النتائج أن «أقل من نصف المؤسسات (41 في المئة) تعيد تقويم توجه برامج الاستدامة لديها وحجمها خلال العامين الماضيين». وأشار 27 في المئة من المشاركين إلى «قيامهم بزيادة الموازنات المخصصة للاستدامة». في حين كان رأي 40 في المئة منهم أن «الموازنات الحالية كافية». ورأى رونغ أن هذا الإجماع على الضرورة الملحة لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة «يبعث على القلق، لكن يشير في الوقت ذاته إلى الفرصة المتاحة لإحداث تغيير حقيقي». وللتغلب على هذه التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، أكد التقرير «أهمية دور قادة القطاع الخاص والرواد على مستوى المنطقة في إظهار إمكان مساهمة الاستدامة في دعم النمو وتعزيز الميزات التنافسية». وأعلن التقرير «ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وعوامل الدعم الخارجية، بوضع برامج ضمن استراتيجيات المؤسسات، لتدريب الكوادر وتمكين الموظفين في جوانب العمل، وتشجيع قادة الاستدامة ووضع آليات لقياس الأداء». ولم يغفل أهمية «الارتقاء بمستويات التعاون بين الحكومات والقطاعين الخاص وغير الربحي. وقال رونغ: «لا يمكن الحكومات وحدها التصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة».