أفادت تقارير إعلامية ألمانية اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بأن "دويتشه بنك"، أكبر مقرض في ألمانيا، سيحتاج على الأرجح للتخلي عن بعض مصالحه التجارية في الولايات المتحدة إذا كان يأمل في التفاوض بشأن خفض غرامة أميركية تبلغ مليارات الدولارات إلى مستوى مقدور عليه. وذكر تقرير لصحيفة "بيلد ام زونتاج"، نقلاً عن مصادر مالية، أن التضحية الأكثر أهمية ستكون على الأرجح الذراع الاستثمارية للمصرف في الولايات المتحدة. وتراجعت قيمة سهم دويتشه بنك خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن لوحت وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي بمطالبة البنك بسداد ما يصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية الاتهامات الموجهة إليه بالتلاعب في تعاملات الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008. ويحاول البنك التفاوض من أجل خفض الغرامة بشكل يحافظ على بقائه، ولكن السلطات الأميركية تملي مطالبها مقابل الاتفاق على ذلك. ولم يدل البنك بتعليق بشأن تقرير "بيلد ام زونتاج"، كما لم يعلق بشأن تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أفاد بأن البنك يبحث سحب المزيد من الأنشطة من الولايات المتحدة. يذكر أن نحو 10 في المئة من قوة العمل لدى البنك، البالغة 100 ألف موظف، توجد في الولايات المتحدة.