في لقاء امتاز بالشفافية والوضوح تشرفت بدعوة كريمة من الزملاء في الصحيفة للمشاركة في الندوة التي نظمت مع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع، وعدد من المهتمين بالشأن العقاري، حيث أفصح سعادة الوكيل خلال الندوة عن برامج ومشاريع وخطط الوزارة في سبيل تأمين الاحتياج السكني للمواطنين، والجميع قراء مكونات هذه الندوة وتوجه الوزارة في الموضوع الذي نشر قبل أمس في هذه الصحيفة. كنت قد كتبت الكثير عن الوزارة وعن منهجية عملها في معالجة مشكلة الإسكان، أثنيت وانتقدت عدة جوانب تتعلق بأعمال الوزارة، لكن من خلال اللقاء استبشرت خيراً بمستقبل الإسكان فالوزارة تسابق الخطى لحلحلة مشكلة الإسكان التي ورثتها عن عقود زمنية متراكمة لم تكن سبباً فيها حيث إن إهمال قطاع الإسكان لفترة من الزمن نتج عنه ارتفاع في أسعار الأراضي والوحدات السكنية ومضاربات واحتكار. الوزارة مازالت وليدة وتخطو خطوات جيدة من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان في بعض المدن، وتطوير البنية التحتية للأراضي السكنية ضمن برنامج أرض وقرض، ولديها انفتاح على الأفكار والرؤى التطويرية، وقريبة من الكتاب والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري فهي تعقد اللقاءات وتمنح الفرص لاستجلاب الأراء واستخلاص الخبرات المتعلقة بتطوير المنتج السكني وهذا يبشر بعمل إيجابي يتلافى الأخطاء ويستفيد من التجارب. لكنني مازلت أنتظر درواً أكبر للوزارة في جانب التشريع والتنظيم لسوق الإسكان، حيث ان غياب التشريع والتنظيم أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي المخصصة للسكن، كما أن غياب التنظيم والتشريع في سوق الإسكان أدى لاختلال ميزان العرض والطلب في سوق الأراضي والإسكان فالعرض من المساكن متوفر لكن القدرة الشرائية ضعيفة لأنه يفوق القدرات المالية لفئة كبيرة من الباحثين عن السكن. *متخصص في التخطيط العمراني