أكدت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، قبولها للنتائج التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقيم الحوادث في اليمن حول حادثة «القاعة الكبرى» في صنعاء، والتي اتضح أن مركز توجيه العمليات في اليمن أجاز الضربة دون إذن قيادة التحالف، وقال المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور إن هناك محاسبة قانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة. وأوضحت قوات التحالف، أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، مشيرًا إلى أن «قيادة التحالف إذ تعلن ذلك لتعرب عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق». وأوضح اللواء ركن محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري التحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن الخطأ، وسيتم التعامل معها وفق أنظمة الجيش. وقال اللواء المقدشي، إنه فور صدور هذه النتائج حول الخطأ في المعلومة، دخلت القيادات العليا في القوات المسلحة اليمنية اجتماعا مفتوحا لبحث كل تفاصيل ما ورد في البيان وآلية التعامل معه، ويتوقع أن يتوصل المجتمعون من قادة الجيش إلى بعض المعلومات التي قد تساعد في عمليات التحقيق. وكان الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء أصدر بيانًا حول ما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرة بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف المعلومات المطلوبة كافة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة. وأفاد الفريق في البيان الصدر أمس، أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقًا أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفًا عسكريًا مشروعًا، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف من دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للموجودين في الموقع. وأضاف البيان: «في ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فورًا بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها». وتابع: «لا يزال الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها». إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، إلا أن ما اتضح لاحقًا هو خلاف ذلك، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة، وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. وأعرب المنصور في لقاء مع قناة العربية أمس، عن الأسف لوقوع مثل هذه الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأشخاص المدنيين ووقوع إصابات متعددة وقال: نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين. وأضاف المنصور: في هذا الإطار يقدر الفريق الوازع الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصدور الأمر السامي بنقل المصابين بسرعة إلى أي مكان لتلقي العلاج، وكما أسلفنا سابقًا خلال البيان الذي صدر من قبل الفريق قبل عدة أيام بأن الفريق وباعتبار ذلك من صميم عمله بادر بالسرعة الممكنة في اتخاذ قرار البدء في التحقيق من لحظة وقوع الحادث؛ حيث إن الفريق في الأيام الماضية كان يعمل ليلاً ونهارًا لأهمية الحدث بوصف ذلك من صميم عمل الفريق على ضوء المسؤوليات المنوطة به، وكما وعدنا سابقًا بأن الفريق سوف يقوم بنشر النتائج بكل مصداقية وشفافية أمام الرأي العام العالمي وبغض النظر عن الجهة المسؤولة. وقال إن الفريق اطلع بخصوص هذا الموضوع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الحادثة، التي طلبت من قيادة التحالف، التي هي حقيقةً مشكورة قدمت تعاونا غير محدود لدعم عمل الفريق للوصول إلى النتائج التي بادرنا بالإعلان عنها اليوم (أمس). وأشار المتحدث إلى أن الفريق سبق وأن أعلن عدة ادعاءات وكان لديهم الشجاعة بإظهار الحقائق بغض النظر عن الجهة المسؤولة أو الجهة المخطئة بما فيها طبعًا دول التحالف، وهذه مسؤولية نستشعرها أمام الثقة التي منحت للفريق في تقديم جميع النتائج بكل شفافية ومصداقية للرأي العام العالمي. وأوضح المنصور أن الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة أصدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك، وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة. وأفاد أنه بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا سوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة. أما بخصوص موضوع التعويض طبعًا فكما يعلم الجميع أن هناك أمرا ملكيا صادرا بإنشاء لجنة اسمها (لجنة جبر الضرر)، وطبعًا الأشخاص المتضررين سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعًا بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة، وهذا طبعًا التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات.