قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بإعداد دراسة تفصيلية لورقة موقف بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والتي تبين بشكل عام الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حجب أو تقييد أي محتوى أو تطبيقات قانونية على الإنترنت، وذلك بهدف دعم النمو في قطاع الاتصالات وإبراز البحرين كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبهدف توضيح توجهات وسياسة الحكومة فيما يخص تنظيم وتشريع استخدام تطبيقات الإنترنت. من جهته، قال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت: «توضح ورقة الموقف سياسة وتوجه الحكومة بشأن الانفتاح على التطور السريع في التكنولوجيا بهدف تشجيع النمو والاستثمار في قطاع الاتصالات»، مبيناً أن تطبيقات الإنترنت ذات أهمية من حيث إسهاماتها في زيادة وتيرة انتشار خدمات البرودباند بحيث إن هذه الزيادة تنعكس إيجاباً في رفع الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الدراسات، فإن أي زيادة في انتشار خدمات البرودباند بنسبة 10 في المئة تقابلها زيادة بنسبة 1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تلبي ورقة الموقف احتياجات المستهلك وتقدم الدعم اللازم له في توفير الخيارات فيما يخص استخدامه للإنترنت من دون التعرض للتمييز، كما أن هذا الأمر سيمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات صائبة عند الاختيار ما بين مختلف مزودي خدمات الاتصالات، حيث سيتمتع المستهلك بتجربة أفضل على الإنترنت وذلك من خلال ضمان توفير استخدام التطبيقات اليومية مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية وغيرها بشكل غير مقيد. وتوضح الورقة عدة نقاط مهمة للمشغلين والمستهلكين بشأن محتوى وتطبيقات الإنترنت المتزايدة النمو، وعلى وجه الخصوص الطريقة المثلى لتعامل مشغلي الخدمات الاتصالات مع خدمات وتطبيقات الإنترنت. كما تعرض الورقة لمحة عامة عن التوجهات وأحدث التطورات والمستجدات المتعلقة بأبرز الشركات المزودة لخدمات وتطبيقات الإنترنت وأهم المسائل المطروحة في السياسات المرتبطة بذلك، فضلاً عن الممارسات المعتمدة في مختلف الدول من جميع أنحاء العالم والنهج الذي تراه الهيئة في الوقت الراهن الأكثر ملاءمة لقطاع الاتصالات بمملكة البحرين.