اعتاد الناس من قديم الزمان أن يجعلوا للقوانين والأنظمة حاشية رُخص تُجيز التساهل والإعفاء وربما تجميد القانون في حالات الضرورة، لأن قواعد القانون أو العرف إذا بقيت جامدة على منطوقها الأول تتضارب مع ظروف كثيرة استجدت، أو حالة طارئة احتاج الناس فيها إلى تجاوز قانون قديم. تعلمنا أن القوانين والدساتير والمساطر ليست مجرد قوالب جامدة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وانها لم توضع لتستمر إلى أبد الآبدين... بل هي قابلة للتعديل والتنقيح ومسايرة الأوضاع الاجتماعية.. وتلك مهمة المشرع. كذلك تنقيح القوانين يمنع المحتالون وقناصو الفرص الذين وجدوا في جمود القوانين فرصاً مناسبة للتحايل والقفز على هذه القوانين لتحقيق مآرب شخصية آنية، تجعلهم بمنأى عن كل متابعة أو عقاب.. ومثل قريب ما اتبعه الآباء عندنا في المملكة. فقد  كان أهل الرعي من سكان البادية يبيعون منتجات الألبان والسمن في المدن ويتبضعون ملابس وتمراً. وفي بعض الأوقات يشح التمر - وهو غذاء رئيسي - فيأمر أمير المنطقة آنذاك بعدم بيع التمر، حتى ولو كان يجلب الفائدة للتاجر البائع. والطيب أن الناس كانوا يستجيبون لتلك النداءات وكذا المشترون. أحد المتسوقين فاجأه النداء قبل أن تمتلئ "العدلة" وهي وعاء يجمع فيه المشتري - قاطن الصحراء - ما يشتريه من تمر. سمع النداء فقال: ياالله من مدّك ولا من (فعيلان) نبّه وباقي عدلتي ما مليته هو بات شبعانٍ وانا بتّ جوعان وعز الله اني خايب يوم جيته سمع الأمير بمعاناته وسمح له بتكملة المؤونة. أقول إننا في الوقت الحاضر نفرح بالشح لكي ننشئ سوقاً سوداء. كما حدث في الدقيق. يشتريه المرخصون من أصحاب المخابز ليبيعوه إلى أصاحب مواشٍ. وكم من مقاول أو تاجر تزويد (مناقصات) يتبع الأسلوب القديم، الذي جاء به "نظام" مُعيّن قبل أكثر من أربعة عقود.