شكّل البحث عن مصادر جديدة للطاقة أحد أبرز عوامل تعزيز مستويات القدرات الإنتاجية وصولاً إلى مستويات مرتفعة من الإمدادات، والتي وصلت إلى مراحل تؤثر سلباً في قيم الاستثمارات نتيجة ارتفاع مستويات العرض عن الطلب من مشتقات الطاقة على أنواعها. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «البحث مستمر عن مزيد من المصادر، إضافة إلى تعزيز المصادر الحالية لمشتقات الطاقة من المصادر التقليدية والمصادر المتجددة، وبات واضحاً أن الانعكاسات السلبية التي خلفتها تراجعات أسعار النفط على القدرات الاستثمارية للدول المنتجة، باتت تؤثر في قرارات الاستثمار في الطاقة المتجددة». ولفت إلى أن «الاستثمار في الطاقة المتجددة يواجه تحديات وعقبات، على رأسها ارتفاع الكلف وعدم توافر مصادر دائمة للتمويل، فيما تبدو الصورة أكثر حدة عند الحديث عن جدوى الاستثمار في الطاقة المتجددة عند الأسعار المتداولة للنفط». وأضاف: «اللافت أن الاتجاه نحو توقيع مزيد من اتفاقات بناء المفاعلات النووية لدى الدول المنتجة للنفط، تصاعد خلال الفترة الماضية، خصوصاً منذ بدء أســـعار النــفط بالتراجع منتصف عام 2014، إذ وقعت السعودية حزمة من الاتفاقات مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تعاون لإنشاء مفاعل نووي، في حين وقعت روسيا اتفاقات مع السعودية والأردن والإمارات، لإنشاء مفاعـــلات نـــووية سلمية، واتفق على بناء 16 وحدة لإنتاج الــوقود النووي مع السعودية». وأشار التقرير إلى أن «المناخ العام في المنطقة والعالم يدفع باتجاه تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة النووية، كضرورة ملحة لدى الدول التي لا تتمتع بمصادر للطاقة، في حين يشكل ذلك أساساً للتوازن وديمومة الإمدادات والتصدير إن أمكن من قبل الدول الغنية والتي تمتلك قدرات للاستثمار بالطاقة النووية، إضافة إلى ما يتوافر لديها من ثروات من النفط والغاز». وأضاف أن «الاتجاه نحو تعزيز الإنتاج عبر الطاقة المتجددة يندرج ضمن خطط دول المنطقة لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مناخ اقتصادي أفضل لدى دول المنطقة ينسجم وخطط التنمية قيد التنفيذ حتى عام 2030، ويبدو أن تراجع أسعار النفط دفع دول المنطقة إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية بعيدة المدى لا رجوع عنها، تتمثل في الحصول على تكنولوجيا الطاقة المتجددة للاستخدامات السلمية، ما من شأنه، وعلى المدى البعيد، تنويع الاقتصادات والتقليل من الأخطار التي تصاحب تذبذب أسعار النفط على اقتصادات الدول المصدرة». ولفت إلى أن «خطط تطوير إنتاج الطاقة النووية تتواصل في دول العالم، ومنها الدول العربية، والتي كان آخرها توقيع بريطانيا على مشروع إنشاء مفاعل نووي ضخم بالشراكة مع فرنسا والصين بقيمة 21 بليون يورو، ويتوقع أن يدخل مرحلة العمل نهاية العام 2025». وأشار إلى أن «25 في المئة من الطاقة المنتجة في العالم مصدرها المحطات النووية، وأكثر من 510 محطات نووية تعمل في العالم حالياً، وعلى رغم الايجابيات التي تحملها هذه التوجهات، إلا أن أخطار أسواق النفط وتراجع الإيرادات وارتفاع حجم العجوزات، قد يخفض جاذبية الاستثمار فيها ويقود نحو التأجيل أو الإلغاء».   الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية وقعت شركة «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع شركات تركية في مجالات توليد الكهرباء وبناء المطارات وإدارتها وتنفيذ أعمال الإنشاء في قطاع البترول وإنشاء الطرق. ويتيح توقيع مذكرات التفاهم لتلك الشركات التقدم إلى مناقصات خاصة بمشاريع «أرامكو» في السنوات المقبلة، ما يساهم في تعميق العلاقات التجارية بين السعودية وتركيا. وأكدت «أرامكو» أن قائمة المشاريع المعنية بهذه المذكرات تتراوح بين مطار المدينة المنورة وشبكة نقل المياه في مدينة الرياض وشبكة خطوط السكك الحديد في الجبيل والمرافق السكنية التابعة لمدينة ينبع الصناعية. وفي قطر، وقعت شركتا «دولفين للطاقة» و«قطر للبترول» اتفاقاً طويل الأمد لتوريد الغاز الطبيعي إلى الإمارات العربية المتحدة. وكانت دول الخليج تنظر إلى الغاز الطبيعي باعتباره منتجاً ثانوياً لإنتاجها النفطي، وعادة ما كانت تبيعه بأسعار رخيصة إلى الشركات المحلية. ولكن استهلاكها للغاز يتزايد الآن في ظل النمو السكاني في المنطقة، الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء. وأكدت «قطر للبترول» الاتفاق ينص على أن «تورّد قطر للبترول كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات عبر خط الأنابيب البحري بين البلدين». ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الإطار الزمني للاتفاق، الذي أطلقت عليه اسم «اتفاق طويل الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي»، أو كمية الغاز التي ستوردها. وسيتم توريد الغاز إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة وغاز رأس الخيمة عبر خط أنابيب بحري. ويضخ خط أنابيب دولفين بليوني قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً من قطر إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان.