نيويورك ، واس وافق مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع على قرار دولي يجدد دعمه لعملية الإنتقال السياسي في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، كما يفرض عقوبات على المعرقلين لهذه العملية. وطالب هذا القرار الحكومة اليمنية والأطراف اليمنية الأخرى بالتنفيذ الكامل للخطوات المتبقية لهذه العملية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات في الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني. وينص القرار أيضا على فرض عقوبات دولية تشمل تجميد أموال وأصول وحظر سفر على جميع الأفراد والكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية. وتحاول الحكومة الانتقالية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي تعزيز المصالحة الوطنية، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات.