أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش أحمد المناعي على أهمية أن تعرف بعض الجهات الرسمية الفرق بين موضوع هيئة الاستثمار وقانون الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتراح بقانون بشأن تشريع قانون للاستثمار والذي تقدم به ذا أهمية خاصة من حيث تطبيقه بالدرجة الأولى باعتباره هدف أساسي يحقق للمملكة المزيد من المكاسب والإنجازات، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بالإشراف على عملية التطبيق، سواءً من خلال انشاء هيئه عامه مستقله للاستثمار او اسناد المهمة لوزارة الصناعه والتجارة والسياحة او دمج الجهة المنفذه مع مجلس التنميه الاقتصادي. ولفت إلى وجود العديد من الجهات التي تشارك في عملية الترخيص للاستثمار، فيما يتيح الاقتراح بقانون الاستثمار الاستفاده من تجارب وخبرات الدول الاخرى مثل مصر والسعوديه والاردن والجزائر والكويت وغيرها حيث تم وضع قوانين للاستثمار وتوحيد جميع الجهات المختصه للاستثمار تحت جهة تنفيذيه واحدة. وأفاد أن مملكة البحرين قد اصبحت من الدول العربيه القليله التي لا يوجد بها تشريعاً خاصاً بالاستثمار، مع وجود عدد من التشريعات المتفرقه والتي تختص بتشجيع الاستثمار كما نوه لها العديد من المسؤلين، غير أن ذلك لا يعني التخصص وهو ما يصبو اليه الاقتراح بقانون، حيث تبنت دول المنطقة وغيرها من الدول العربيه تشريعات خاصه شملتها في قانون شامل وحققت نجاحا في هذا المجال. وأضاف المناعي بأن عدم وجود قانون شامل للاستثمار ووجود جهة واحده لتنفيذه يعد من اكبر العوامل الطاردة للاستثمارات الاجنبية، خاصة ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي وعدداً من دول المنطقه قد انتبهت لهذا الامر واصبح لديها قوانين للاستثمار وجهات تتبع اعلى المسئولين لتنفيذها والترويج للاستثمار ومحاوله استقطابه. وبين أن رجال الأعمال يعرفون ماتحتاجه مملكتنا في مجالات الاستثمار، باعتبار أن ذلك من صلب عملهم، وهم على اطلاع بما يتم تداوله في الشارع التجاري، لذلك ينبغي للمملكة إذا كان هناك توجه جدي لتنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاع الخاص وإعطائه دور ريادي في مسيرة التنمية الاقتصادية كما تؤكد على ذلك القيادة الرشيدة، أن يتم الاستماع لممثلي هذا القطاع الهام والحيوي سواء من غرفة التجارة والصناعة أو جمعية الشركات العائلية وغيرها من الجهات الأهلية المتخصصة. ورأى المناعي أن بعض الجهات تختلق أعذاراً وهمية لعدم الحاجة لقانون الاستثمار، لربما لتحاول الاستمرار بمعاملة المستثمر بمعاير مزدوجة حسب أهوائهم أو مستوى المستثمر عالميا .أو تحاول التهرب أو التباطى في تقديم خدماتها للمستثمر، لذلك فإن وجود قانون يلزم الجميع هو الأفضل والمطلوب لا أكثر ، مناشداً السلطة التشريعيه بمجلسيها دعم هذا الاقتراح عند بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع. وأعرب المناعي عن ثقته بأن القيادة الرشيدة ستولي المقترح كل الاهتمام لأن هذا يصب في مصلحة اقتصاد وسمعة المملكة، منوهاً بأن الملاحظ أن المستثمر القادم عن طريق جهة رسمية تفتح له الأبواب ويعطى كل المزايا و الاعفاءات بل اكثر من المتعارف عليه ، وعندما يحاول رجل أعمال بحريني أن يستثمر في وطنه لوحده او مع شريك اجنبي يصطدم بعراقيل مما يظطره للتخلي عن مشروعه او نقله الى بلدان قريبة ، مؤكداً أن هناك امثلة كثيرة على ذلك لاداعي لسردها. وشدد أنه في حالة وجود قانون متخصص فإن الكل سيخضع تحت مظلته ولا مجال للمساومة في المزايا أو الإعفاءات أو التزامات المستثمر اتجاه الدوله، متسائلاً عن الضرر من وجود قانون يشمل كل المزايا والإعفاءات والضمانات بالإضافة إلى الالتزامات الموجودة اصلا، والتي يجب جمعها في تشريع شامل، وهو ما يتطلب جهة تهتم بتطبيق مواده ومتابعة المشروع الاستثماري لغاية البدء في التشغيل أو الإنتاج وليس بمجرد إصدار الترخيص كماهو حاصل، وهو ما يدعو لاقتراح إدارة في جهة تنفيذية تقررها القيادة.