لم تُقم صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز ظهر أمس الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وذلك بعد أن حال الإغلاق الأمني الذي تم تشديده على المنطقة منذ مطلع موسم عاشوراء، دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع. وتشكو منطقة الدراز من الاغلاق الأمني منذ أن أعلنت وزارة الداخلية عن إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم. وفي ظل الإغلاق الأمني، تتلقى «الوسط» يومياً الكثير من الاتصالات من الأهالي الذي يشكون من وقوفهم في طوابير طويلة من السيارات بسبب الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، إذ يشكو الكثير من أولياء الأمور من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز. وقال أحد المواطنين: «لقد ازدادت فترة الانتظار للوصول إلى نقطة تفتيش الدراز الى نحو الساعتين، وفي الوقت ذاته فإن بعض رجال الأمن يتعمد استخدام عبارات استفزازية للتعبير عن عدم اكتراثه بما يحصل للمواطنين»، وأضاف «بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الإغلاق الأمني، فإن الأمر أصبح معقداً لقاطني المنطقة بحيث لا يسمح رجال الامن احيانا لسواق العوائل من الدخول ويشترطون اشتراطات عشوائية تمنع حياة الناس. كما يمنع احيانا دخول عمال الصيانة، ولا يمكن لأحد ممن يعيش خارج الدراز أن يوصل احد من الدراز في حال تعطلت سيارته، وقد طلب من أحد المواطنين الذي احتاج إلى توصيل أن يخرج من السيارة ويذهب الى منزله سيراً على الأقدام، بينما طُلب ممن يوصله الانصراف من المنطقة». وإلى جانب شكاوى الازدحامات المرورية بسبب الإجراءات الأمنية في المنافذ، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ يونيو الماضي. وذكر عدد من الأهالي أن الشكاوى المستمرة التي أوصلوها لشركات الاتصالات بخصوص معاناتهم من التشويش على الإنترنت لم تلق التجاوب. وأبلغ أحد أهالي الدراز «الوسط»، أنه «من الساعة ٧ مساء، فإن جميع شركات الاتصالات بدأت تضيق على الإنترنت، ويستمر ذلك حتى ما بعد منتصف الليل». الوضع الأمني في الدراز، كان عنواناً لعدة ندوات نظمتها جمعيات سياسية محسوبة على تيار المعارضة، وفي تلك الندوات التي شاركت فيها فعاليات حقوقية وقانونية وسياسية وطنية، يتم التأكيد على أن «الدراز التي أكملت أكثر من 100 يوم وسط حصار وإجراءات غير قانونية وقطع للانترنت، يمكن وصف ما تعانيه بأنه عقاب جماعي على ما يقارب 30 ألف نسمة». وفي إحدى الندوات التي نظمتها المعارضة، أشار المحامي سامي سيادي إلى أن «حق حرية التنقل يعتبر من الحقوق الأصيلة للفرد وقد أكدته المواثيق الدولية والقوانين المحلية، والمادة (19) من الدستور تشير إلى ذلك صراحة، وبالتالي نضمن أن الدستور وضع حدّاً لصيانة هذا الحق، وحتى جواز حرية الإقامة والتنقل اشترط فيه أن تكون تحت أحكام القانون ورقابة القضاء». وفي موقف لافت، برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، مدرساً من تهمة التجمهر في الدراز، لبطلان القبض، وأشارت المحكمة حينها إلى أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي أن يقوم باستيقاف المتهم، للتحرّي عنه واستبيان شخصيته، إلا أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسّة بشخصه؛ إذ إن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنه لم توجد جريمة متلبّس بها، وقد خلت الأوراق من إذن من السلطة المختصة بضبط المتهم، وكان إقرار المتهم بمحضر الشرطة بواقعة سابقة لتاريخ ضبطه.