عمون- أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان الامير زيد بن رعد عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة البوروندية بتعليق جميع أشكال التعاون مع مكتب حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في انتظار إعادة التفاوض حول ولاية المكتب وأنشطته في بوروندي. والتقى الامير يوم أمس بسفير بوروندي في جنيف، ودعا بلاده إلى إعادة النظر في قرارها وحثها على مواصلة العمل مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت الناطق الرسمي باسمه، رافينا شمداساني ان المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد أنه على مدى السنوات ال 20 الماضية، كان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بوروندي يوفر المراقبة المستقلة والمساعدة القيمة لتعزيز المؤسسات الوطنية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. ودعا المفوض السامي الامير زيد السلطات إلى إعادة النظر في قرارها. كما أعرب المفوض السامي عن أسفه الشديد لقرار حكومة بوروندي بإعلان ثلاثة خبراء مستقلين كانوا قد عملوا في التحقيق الأممي المستقل في بوروندي الذي أنشئ من قبل مجلس حقوق الإنسان، كأشخاص غير مرغوب فيهم. الى ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي يوم أمس ارسال المستشار الأممي الخاص لبوروندي جمال بن عمر، للتشاور مع السلطات هناك لإيجاد سبيل إلى الأمام حول جميع القضايا المتعلقة بالسلام والأمن ونشاطات الأمم المتحدة في البلاد.