بهدوءٍ، وتؤدَّةٍ، صدر الأمرُ الملكيُّ الكريم، بإعادة تبعيَّة المؤسَّسة العامَّة للتدريب من وزارة العمل، إلى وزارة التَّعليم، حيث بدأت، وحيث يجب أن تكون. القرارُ كان متوقَّعًا بعدَ دمج التعليم العام والعالي تحت مظلَّة واحدة، وقد طُرح عدَّة مرَّات على وزارة العمل، وكان الجواب بالتريُّث، أو النفي، أو التحفُّظ، حتَّى صدر مؤخَّرًا أمرُ خادم الحرمين الشريفين، بأنْ يكونَ وزيرُ التَّعليم رئيسًا لمجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للتدريب التقني والمهني، وقد عبَّر معالي وزير التَّعليم أحمد العيسى -عبر حسابه بتويتر- قائلاً: أتقدَّمُ إلى مقامِ سيِّدي خادم الحرمين الشريفين بالشكرِ والتقديرِ على ثقتهِ الكريمةِ بتكليفي برئاسةِ مجلسِ إدارةِ المؤسسةِ العامَّةِ للتدريبِ التقنيِّ والمهنيِّ. الأمرُ الملكيُّ، ربط رئيس مجلس إدراة المؤسَّسة بوزير التَّعليم، وتضمَّن التعميمُ -كما ذكرت الرياض- بأن يقوم وزير التعليم باستكمال تفعيل المواءمة بين مخرَّجات التَّعليم وسوق العمل، وأنْ تقوم هيئة الخبراء بإكمال اللازم مع الجهات ذوات العلاقة، خلال ثلاثة أشهر. بدأ التَّعليم الفنيُّ والمهنيُّ تحت إشراف وزارة المعارف، واستمرَّ ثلاثين عامًا من عام 1369، وحتَّى 1399، وفي عام 1400 تمَّ إنشاء المؤسَّسة العامَّة للتَّعليم الفنيِّ والتدريبِ المهنيِّ، وانتقلت جميعُ مسؤوليَّات التَّعليم الفنيِّ والتدريبِ المهنيِّ إليها، تحت إشرافِ وزارة العمل، وتمَّ تسميتها (المؤسَّسة العامَّة للتَّعليم الفنيِّ والتدريبِ المهنيِّ)، ولكنْ -مؤخَّرًا- تمَّ حذف (التَّعليم الفنيّ) منها، بقرار مجلس الوزراء عام 1429، وأصبحت تُسمَّى (المؤسَّسة العامَّة للتدريبِ التقنيِّ والمهنيِّ)، واليوم بعد 37 سنة، تعود المؤسَّسة مرَّة أخرى لوزارة التَّعليم، وأعتقدُ أنَّه من المناسب أنْ نعيدَ إلى اسمها (التَّعليم الفنيّ) مرَّة أخرى. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقولُ الكاتبُ والمفكرُ الأمريكيُّ توم بيترز: الإدارةُ تُعنى بالتنظيمِ والتوجيهِ، بينمَا القيادةُ تُعنى بالرعايةِ والتطويرِ والتنميةِ.