قال التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي إن مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت بنحو 20% على أساس شهري، لتبلغ نحو 125 مليون دينار، مقارنة بنحو 156 مليوناً خلال الشهر الماضي. استمر تأثر سوق العقار الكويتي بالعوامل الموسمية المتمثلة بموسم العطل خلال شهر سبتمبر من عام 2016، فقد تأثر أداء مؤشرات السوق بالعطلة الطويلة نسبيا لعيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الأيام الفعلي خلال الشهر 16 يوما فقط، مقابل 23 يوم عمل في الشهر المنصرم، الأمر الذي انعكس سلبا على مستويات المبيعات وعدد الصفقات. وقال التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي، إن مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت بنحو 20 في المئة على أساس شهري، لتبلغ نحو 125 مليون دينار فقط، مقارنة بنحو 156 مليون دينار خلال الشهر الماضي، وفي ذات الإطار تراجع مؤشر عدد الصفقات الكلية المنفذة في السوق بنسبة 16 في المئة، ليبلغ نحو 268 صفقة فقط، مقارنة بنحو 318 صفقة خلال شهر أغسطس الماضي، فيما كان مؤشر متوسط قيمة الصفقة أكثر تماسكا، حيث تراجع بنسبة 5 في المئة فقط على أساس شهري ليبلغ نحو 465 ألف دينار للصفقة الواحدة، فيما بلغت قيمة التراجع في هذا المؤشر نحو 28 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على مستويات الأسعار منذ بداية العام مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي. وطال التراجع في قيمة المبيعات جميع قطاعات السوق، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو 29 في المئة لتبلغ 55 مليون دينار فقط، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 25 في المئة لتبلغ 43 مليون دينار، إلا أن القطاع الاستثماري شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، برغم تراجع عدد أيام العمل الفعلي، حيث ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 26 في المئة على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع متأثرا بمبيعات الشقق الاستثمارية في محافظتي الأحمدي وحولي بأسعار أقل من تلك السائدة في الشهر السابق، أما القطاع التجاري فقد تراجعت مبيعاته هو الآخر بنحو 13 في المئة، لتبلغ 14 مليون دينار فقط. وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر سبتمبر الماضي مع نظرائه من كل عام (شهر سبتمبر من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق، مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر سبتمبر من العام الحالي في المرتبة التاسعة (خلال السنوات العشر السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة التاسعة في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل في المركز الرابع في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. تراجع مستويات الأسعار استمر التراجع في متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية خلال الشهر الحالي، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 9 في المئة على أساس شهري، وجاء هذا التراجع بضغوط من تراجع أسعار العقارات السكنية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وبوتيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات السكنية في بعض المحافظات الأخرى، ما أثر سلبا على القيمة الكلية للمؤشر. فيما تراجع مؤشر المتوسط السعري للعقارات الاستثمارية بنحو 5 في المئة على أساس شهري بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي، وتأثر متوسط أسعار العقارات الاستثمارية بتراجع أسعار العقارات الاستثمارية (متمثلا بصفقات بيع لمجموعة من الشقق الاستثمارية) في محافظتي حولي والأحمدي. أما القطاع التجاري فلايزال عدد الصفقات المسجلة على أساس شهري قليل نسبيا، الأمر الذي لا يعكس التغيرات الحقيقية لمتوسط سعر المتر المربع في القطاع، خاصة مع تأثر أسعار العقارات التجارية وبشكل أكبر بخصائص العقار التجاري وموقعه وطبيعة نشاطه من بقية القطاعات العقارية. أما بقية القطاعات فلم تشهد عددا كافيا من الصفقات خلال الشهر ليتم احتساب متوسط سعر المتر المربع الواحد فيها، يظهر الجدول التالي التغير الشهري في متوسط سعر المتر المربع الواحد في مختلف القطاعات ومناطق الكويت خلال شهر سبتمبر من العام مقارنة بالشهر الماضي. أداء سوق العقار قطاعياً خلال سبتمبر 2016 بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 55 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، متراجعة بواقع 29 في المئة على أساس شهري، وبنحو 38 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنحو 30 في المئة على أساس شهري وسنوي على حد سواء، ليبلغ نحو 160 صفقة فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 346 ألف دينار، متراجعا هو الآخر بنحو 12 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه يبقى أعلى من مستويات الشهر الماضي بنحو 2 في المئة. أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته هو الآخر بنحو 25 في المئة على أساس شهري وبنحو 36 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 43 مليون دينار فقط، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع خلال الشهر بشكل ملحوظ، ليبلغ نحو 101 صفقة، مرتفعا بنسبة 26 في المئة على أساس شهري وبنحو 11 في المئة على أساس سنوي، وفي المقابل فقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنحو 40 في المئة على أساس شهري وبنحو 42 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 430 ألف دينار للصفقة الواحدة. الخلاصة أظهرت مؤشرات السوق تراجعا خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن وقوع عطلة عيد الأضحى المبارك خلال هذا الشهر تجعل من الصعب بمكان مقارنة أداء السوق بمستويات الأداء السائدة خلال الشهر الماضي، إلا أنه من الممكن القول إن مستويات نشاط السوق مازالت مقاربة لتلك التي كانت سائدة في شهر أغسطس من العام، إذا ما أخذ بعين الاعتبار عدد أيام العطل التي وقعت خلال شهر سبتمبر. وبمتابعة أداء سوق العقار الكويتي مع نهاية الربع الثالث من العام، بلغت مبيعات السوق حتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 1.84 مليار دينار، أي ما يقارب 54 في المئة من مستويات مبيعات عام 2015، الأمر الذي ينبئ بتراجع المبيعات الكلية لسوق العقار الكويتي خلال عام 2016 بنحو 32 في المئة مقارنة بمستويات مبيعات عام 2015، فيما لو حافظ سوق العقار على ذات مستويات النشاط التي سادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وسيبقى سوق العقار الكويتي يتأثر بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق حتى نهاية العام، ففي حين يتوقع مراقبون أن يبلغ سعر برميل النفط الخام مستويات 60 دولارا مع نهاية العام الحالي، إلا أن الأسواق تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات مع تزايد المعروض من مصادر متعددة، وضبابية تنفيذ اتفاق في منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها على تحديد مستويات الإنتاج، مع وجود شكوك حول جدوى هذه الخطوة وتأثيراتها المحتملة على مستويات الأسعار، الأمر الذي يترك التنبؤ بمستويات نشاط سوق العقار الكويتي المستقبلية مفتوحة على كل الاحتمالات.