في إطار حرصها على إعادة دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية ومدى تحقيقها الأهداف الاقتصادية والخدماتية التي تدفع عجلة التنمية العمرانية من جهة والعمل على جذب السياحة العائلية من جهة أخرى، تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد التصاميم والمخططات الهندسية لإنشاء ممشى قلالي المحاذي للبيوت الإسكانية حيث سيتم رصد ميزانية المشروع مع بداية عام 2017. أكد ذلك المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس المحرق البلدي السيد محمد خليفة حرز من أجل مناقشة متطلبات الدائرة الخامسة من الخدمات البلدية والبنى التحتية بحضور كل من مدير عام بلدية المحرق بالإنابة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس عبدالله عبداللطيف والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس رائد الصلاح والأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني المهندس وائل المبارك. وأشار م. خلف إلى أهمية أن تكون المشاريع الاستثمارية قائمة على دراسات جدوى تتماشى مع الاحتياجات الرئيسية للمواطنين والمقيمين من مرافق عامة وترفيهية تكون متنفسا عاما وتحقق التنمية الحضرية التي هي جوهر العمل البلدي وفق تطلعات القيادة الرشيدة وبما يخدم مختلف فئات المجتمع. وذكر بأن الوزارة تسعى إلى ترجمة تطلعات وطموحات الأهالي في المحرق من خلال الخدمات والمشاريع التي تشتمل على كل المقومات المستقطبة للسياحة العائلية وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المحققة لرؤية المملكة الاقتصادية. وطرح ممثل بلدي المحرق الدائرة الخامسة عددا من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع منها تطوير مداخل شارع 38 الفاصل بين منطقة سماهيج ومنطقة قلالي، واستكمال وضع المرتفعات وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار ومستوى الأرصفة في مجمع الزامل 255، وإمكانية إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق، وتطوير شارع الشيخ عيسى بن راشد (شارع رقم 58) من جهة تقاطع إشارة جزر أمواج، إلى جانب تطوير شارع الحوض الجاف من جهة الوحدات السكنية لمشروع شمال شرق المحرق (إسكان قلالي الجديد). وبين حرز رغبة أهالي المنطقة بإنشاء ممشى مفتوح للعامة وساحل عائلي في المنطقة تتوافر فيهما وسائل الترفيه التي تشتمل على مناطق لممارسة الرياضة والاستمتاع بالمنظر البحري مع وجود ألعاب الأطفال المصممة وفق عناصر السلامة بالإضافة إلى تخصيص مساحات للاستثمار على أن تكون ذات شروط محددة تتماشى مع احتياجات مرتادي الساحل من الناحية الخدماتية والترفيهية التي تسعى الوزارة إليها من جهة وتسهم في توفير إيراد مادي يسهم في تشغيل وصيانة المرافق العامة بالمشروع ويحافظ على استمرارها بالجودة المطلوبة من جهة أخرى. كما تطرق إلى العقبات التي يعاني منها الصيادين في مرفأ قلالي، مؤكدا دعمه لخطط الوزارة وتوجهاتها في تفاديها للمضي في تنفيذ المشاريع التي تفتقد إلى الخطوات الصحيحة للأنظمة المعمول بها، وأشاد بجهود الوزير وحرصه في التشاور مع أعضاء المجالس البلدية من أجل خدمة المواطنين والمقيمين ورفع جودة الخدمات البلدية تعزيزا للصلاحيات المستوحاة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.