وصل عدد الموظفين السعوديين الذي عينوا على وظائف حكومية نحو 83468 موظفا وموظفة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استحوذ التوظيف في قطاعي الصحة والتعليم على نحو 55 في المائة من هذه الوظائف. وحسب إحصائية- اطلعت عليها "الاقتصادية"- بلغ من تركوا الخدمة من الموظفين خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 59244 موظفا وموظفة، إذ شكل التعليم النسبة الأعلى من تاركي الخدمة بنحو 40 في المائة. وبلغ عدد من ترك الوظائف الحكومية في عام 2014 نحو 19521 موظفا، فيما تم تعيين 28062 موظفا وموظفة، وبلغ من عين في عام 2015 نحو 39536 موظفا، مقابل 22593 موظفا ترك الوظيفة، بينما يقدر عدد من تم تعيينهم عام 2016 نحو 21310 موظفين، مقابل ترك 24814 موظفا وموظفة وظائفهم. وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخدمة المدنية النسخة الأولى من الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية لعام 2016 والمكون من 143 صفحة، الذي يأتي واحدا من الأدوات المهمة التي قامت الوزارة بتطويرها لزيادة الاهتمام ببيئة العمل المادية على مستوى الأجهزة الحكومية كافة، ويمثل إطارا إرشاديا يتضمن أسس تنظيم وتهيئة تلك البيئة المادية ومكوناتها الرئيسة وأماكن استقبال المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة الحكومية. واشتمل الدليل على أهداف ومنهجية ونطاق وتعريفات الدليل والبيئة المادية للمكاتب ومكوناتها الرئيسة وأثرها في ذلك، من خلال عدة أبواب (تصميم المكاتب، وتأثيث المكاتب، التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة، والإضاءة، والأمن والسلامة، والنظافة، الهدوء والحد من الضوضاء، وتنظيم وترتيب مكان العمل، وتهيئة أماكن استقبال المستفيدين، واستخدام الألوان في المكاتب، تجميل المكاتب، والصوتيات، والخدمات المساندة. وروعي في بناء الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية التباين في مكونات البيئة المادية وعناصرها المختلفة، والاستناد في إعداده على عديد من التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية. وفي الشأن نفسه، شرعت الأمانة العامة لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في استقبال طلبات الجهات الحكومية لتدريب وإيفاد موظفيها عبر بوابتها الإلكترونية، التي أطلقها خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية بنهاية شهر رمضان الماضي، منوهة الوزارة بأن البرامج الإلكترونية التي أعدتها من خلال البوابة لن تمكن موظفيها في استقبال أية طلبات يدوية، مبدية جاهزيتها في تقديم المساعدة من خلال خدمات الدعم والمساندة في كل ما يتعلق بالبوابة. ويأتي إطلاق هذه البوابة انطلاقا من توجه وزارة الخدمة المدنية في تطبيق التعاملات الإلكترونية في كثير من أعمالها مع جميع الجهات الحكومية التي أسهمت بدرجة كبيرة في تسهيل إجراءات العمل وخدمة العملاء توفيرا للجهود وسرعة للإنجاز في تقديم خدمات ميسرة للجهات الحكومية.