أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن دول مجلس التعاون تتمتع اليوم بالأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي وسط محيط مضطرب بفضل الحنكة السياسية لحكامها، ما يحتم العمل على كل ما يحقق ويعزز هذا الاستقرار، من خلال استنهاض عزائم الأبناء وربطهم بتاريخ خليجهم الواحد، الذي يرتبط بالخصائص الثقافية والمكونات الاجتماعية المشتركة. وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لوزراء ومسؤولي السياحة في دول مجلس التعاون، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الرياض، إلى أن قطاع السياحة لم يعد ترفيها فقط، بل هو اقتصاد وتنمية وأمن اجتماعي، وهو ما يتطلب من دول المجلس، التي تملك مقومات اقتصادية كبيرة استثمار هذه القدرات الهائلة والتنسيق فيما بينها لتحقيق عوائد اقتصادية وخلق فرص وظيفية مناسبة لشبابها. وعدّ الأمير سلطان بن سلمان السياحة البينية والتكامل بين دول المجلس من أولويات عمل وزراء السياحة في دول المجلس، منوها إلى أهمية تطوير السياحة البينية وتطوير وتوثيق الروابط بين مواطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى تطوير شراكة فعالة وحقيقية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير الاستثمارات في الخدمات والمنشآت والمرافق السياحية، ما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد. من جهتهم، رفع وزراء ورؤساء هيئات السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استقبالهم، وما سمعوه منه من كلمات أبوية وتوجيهات سديدة. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بالبرامج والجهود السياحية والتراثية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات السياحية. وأقر الاجتماع (الرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي) التي تم إعدادها من خلال الفريق المشكل لإعداد الرؤية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وعبر المجتمعون عن تقديرهم لفريق العمل على ما بذله من جهد، مؤكدين أهمية هذه الرؤية في تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس تحقيقا لرؤية وتطلعات قادة دول المجلس. وتهدف الرؤية إلى وضع خريطة عمل مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي استنادا إلى المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتميز بها، وذلك لتكون دول المجلس التعاون الخليجي في عام 2030 من أهم المقاصد السياحية في العالم لما تمثله من نموذج تراثي وحضاري وثقافي متميز، والأبرز عالميا فيما يتعلق بحركة السياحة البينية. وناقش الاجتماع توفير البرامج الجاذبة للسياح في دول المنطقة، التي تشهد تنوعا طبيعيا وتراثيا يحفز على استقطاب السياح الخليجيين، مع التركيز على وضع معايير جودة تتضمن تقديم الخدمات والبرامج السياحية بمستويات راقية تليق بمكانة دول الخليج وثقلها الاقتصادي والحضاري. واستعرض الوزراء السبل المثلى للمساهمة في تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة السياحة، والمشاركة في صياغة القوانين الخاصة بها، والعمل على توحيدها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس. وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز الجهود المتعلقة بالتراث العمراني، وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات للمختصين في التراث العمراني لمعالم التراث العمراني في دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يعنى بالتراث العمراني الخليجي لتطوير العمل الخليجي في مجال المحافظة على التراث العمراني، ورفع تقارير دورية للوزراء بهذا الخصوص. وأوصى اجتماع وزراء ومسؤولي السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء جمعية مهنية خليجية تعنى بالصناعات والحرف التقليدية في دول المجلس، وذلك بعد تشكيل فريق مشترك من تلك الدول لغرض دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الجمعية وأثرها على المجتمعات المحلية إلى جانب تحديد الآلية اللازمة للتنفيذ، وذلك خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين في الدورة المقبلة.