الدوحة - الراية : بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير منظومة طيران آمنة تتسم بالكفاءة والمرونة، وبهدف مواجهة التحديات المستقبلية، وسعياً نحو المزيد من النمو والتطور في مجال صناعة الطيران في دولة قطر، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، وجاء ذلك بعد تعاون وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. وأشارت الهيئة إلى أنه تم وضع أنظمة جديدة في الأول من أكتوبر الجاري لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات. مواكبة التطورات من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية تحديث اللوائح التنظيمية للطيران في قطر لمواكبة أحدث أنظمة الطيران في العالم، كتلك التي تم استحداثها خلال العقد الماضي من قبل منظومة الطيران الأوروبية. علماً أن لدى دولة قطر ميزة إضافية فيما يتعلق بهذه اللوائح، ففي حين يتعين على المنظومة الأوروبية التوصل إلى حلول توافقية بين 27 دولة، تنضوي أنظمة الطيران في قطر على إطار الدولة نفسها فقط. صيغة مسودة وأشارت الهيئة إلى أنه تم إصدار اللوائح الجديدة في صيغة مسودة لأول مرة في أغسطس 2016، وتمت مناقشتها للتشاور وتبادل الآراء بشأن الأنظمة المقترحة. كما تم مناقشة وتحليل وجهات النظر بدقة وتم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد الصيغة النهائية للأنظمة الجديدة. يمكن الاطلاع على اللوائح التنظيمية الجديدة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني: www.caa.gov.qa . حركة الطيران والخدمات كما نوهت إلى أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار لوائح جديدة خاصة بإدارة الحركة الجوية في الدولة والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى لوائح استخدام الطائرات بدون طيار والمطارات. وفي عام 2017 سيتم مراجعة وتحديث عدد من اللوائح الحالية. ويأتي ذلك بهدف الوصول مع نهاية العام 2017 إلى منظومة ومجموعة متكاملة من الأنظمة التي ستساهم في تعزيز سلامة قطاع الطيران في دولة قطر وقدرته على المنافسة، والعمل على نطاق عالمي وفق أعلى المعايير المتبعة، وتحت إشراف كامل وفعال من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.