قال عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي أن اللقاء –الشهير– الذي نظمه رجل الأعمال سليم الرياحي -رئيس الحزب الوطني الحر- بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي بالعاصمة الفرنسية باريس كان جوهرة الوساطة والوصول الى إمكانية تعيين السبسي رئيس نداء تونس رئيسا للجمهورية وتعيين زياد الدولاتلي القيادي في حركة النهضة رئيسا للحكومة. وأكّد منصر انّ معارضة ذلك المسار كانت من رئاسة الجمهورية مبيّنا وفي إشارة الى طرفي اللقاء - الغنوشي والسبسي - أن "أحدهما باع ما لا يملك أو وعد بالبيع والآخر اشترى ما لا يمكن ان يملكه".. وقال: "إذا توفرت الإرادة السياسية في حركة النهضة (الحزب الأكبر في البلاد)، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي فلا يمكن لها ذلك بمفردها وكشف عدنان منصر أنّ تلك الإرادة السياسية غير متوفرة لدى كل أعضاء حركة النهضة لأن النهضة - نهضات - والمقاييس المعتمدة لاتخاذ مواقف في الحركة تختلف فهناك شقّ أراد أن يخذل شركاءه في الحكم وهذا الاستعداد مازال قائما وهناك العكس.. وأكد مدير الديوان الرئاسي ما سبق وأن أعلنه الرئيس المرزوقي من أنه لن يسلم الرئاسة إلا الى رئيس منتخب في إطار الدستور أو التنظيم المؤقت للسلط العمومية ".. وانه لن يستقيل إلا بسحب الثقة منه أو انتخابات قادمة" وقال منصر ان صفقة باريس أفشلتها رئاسة الجمهورية.. لأن ثمنها كان سيكون كبيرا لو تم ذلك.. مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية أفشلت في أكثر من مناسبة محاولات انقلاب سياسية أمنية عسكرية".. وأضاف: "ان المحاولة الانقلابية العسكرية لا تعني استعمال الجيش ولكن باستعمال أدوات مسلحة واستعمال السلاح وبعض رموز المعارضة كانوا يدعون الأمنيين والعسكريين للسيطرة على الدولة والبعض كان مستعدا للاستجابة لهذه الدعوات.. كما أنّ بعض قيادات الجيش الذين عينوا بعد استقالة الجنرال رشيد عمار – تعرّضوا إلى خطر الاغتيال لأنهم لم ينساقوا وراء ذلك المسار.. وقد أثارت تصريحات رئيس ديوان الرئاسة والناطق الرسمي باسمها عدنان منصر ردود فعل سريعة نظرا لخطورتها وخاصة من وزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي الذي كذب ما جاء على لسان عدنان منصر وشدد الزبيدي على ان تكذيبه لمنصر موثّق في وزارة الدفاع كتابة وبالصورة والصوت ويمكن لأي كان التأكد من حيثيات الاتهامات والادعاءات الخطيرة التي تم إطلاقها اطلقها واوحى فيها بان وزير الدفاع كان يجهز لانقلاب.. واكد عبدالكريم الزبيدي رفضه لاسلوب المهاترات وانه يعتبر ان للمؤسسة العسكرية كما القضائية مطلق السلطة والنواميس للبحث في كل الخفايا وانه في صورة ما اذا تم فتح بحث تحقيقي في الامر فان لكل حادث حديث مشيرا الى ان هناك من الوثائق والاثباتات ما يكفي لاستبعاد كل الاتهامات حول وجود خطة لانقلاب عسكري مزعوم. كما نفى العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر ما صرح به عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حول إحباط انقلاب عسكري في تونس مشيرا إلى وجود خلط في المفاهيم والمصطلحات التي استعملها عدنان منصر. وقال العميد بن نصر إن الإنقلاب العسكري المزعوم المقصود منه هو محاولة بعض الأطراف الضغط على المؤسسة العسكرية التي نأت بنفسها منذ الثورة عن التدخل في الشؤون السياسية في البلاد معتبرا أن اي انقلاب عسكري مهما كان يؤدي إلى إفتكاك السلطة بقوة السلاح وفي حال نجح الانقلاب سيكون الجيش على رأس السلطة أما في حال إحباطه كما يدعي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سيقدم كل من شارك فيه للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى وهو الأمر الذي لم يحصل على حدّ قوله.