اتفق المشاركون في الملتقى الدولي لجودة التعليم الذي انطلقت أعماله أمس الأول بالعاصمة الرياض، على أهمية العناية برفع كفاءة المعلم لتحقيق جودة التعليم، مؤكدين أنه العنصر الرئيس في تحقيق الجودة، وأنه مسؤول بدرجة كبيرة عن إحداث التغيير والتطوير المطلوب. ودعا المشاركون إلى أن تكون الرواتب التي يتقاضاها المعلمون من أعلى الرواتب في الحكومة، إضافة إلى أهمية إطلاق العديد من المبادرات لتشجيع ودعم المعلمين، كبرنامج جوائز التدريس والتميز، الذي يعد حدثا رفيع المستوى يكافئ أفراد المعلمين مقابل مساهماتهم البارزة, ويعمل على رفع مستوى الوعي بالدور الذي يؤديه المعلمون. وقال رانجيت سالهي خبير تعليمي من جمهورية بتسوانا، إن جودة التعليم تتحقق من خلال رفع كفاءة المعلم باعتباره العنصر الرئيس في إحداث الجودة، وأنه مسؤول بدرجة كبيرة عن إحداث التغيير والتطوير المطلوب، لذا لا بد من رفع كفاءته، فمتى كان المعلم هو الركيزة الأساس في تطوير التعليم فيها، تجد الدولة متميزة ومتفوقة علمياً. وأضاف سالهي، أن التطوير الفني والمهني للقائمين على التعليم جانب مهم, فالقيادة الفعالة لها دور في رفع كفاءته، مبيناً تأثير كل من له علاقة بالتعليم من مؤسسات حكومية أو أهلية على تحقيق الجودة فيه, موضحاً أنه من العناصر التي تؤثر أيضا على جودة التعليم المناهج, وأهمية مخاطبتها روح الطلاب وعاطفتهم, ومساعدتهم على التفكير الشامل الحر, والقدرة على التحليل والربط وغيرها من المهارات. وأكد على أهمية التخطيط السليم, مع الاستفادة من الدراسات والكتب ذات القيمة في هذا المجال, وتفعيل النظريات وأساليب التحليل الناجحة مثل تحليل "سوات" وغيرها. وتناولت أوراق عمل الملتقى الدولي الأول للجودة "نحو تحقيق المساواة في جودة التعليم العام والتعلم الفاعل المستدام" عدة تجارب حول تبادل الخبرات الدولية في مجال تشخيص جودة التعليم وعرض تجارب دول "بتسوانا, عمان, سيشل". ورصدت تجربة السعودية المطروحة ضمن أوراق الملتقى الأول لجودة التعليم 15 أداة تحليلية تشخيصية ركزت على عملية التنمية والتنمية المستدامة, وتحقيق التكامل على مستوى الرؤية الوطنية, وقياس انعكاسات التنمية في البيئة التعليمية, مشيرة إلى تطبيق أدوات اليونسكو المعيارية لتشخيص جودة التعليم العام, وتحديد المعوقات الأساسية التي تحول دون تحقيق الجودة في النظام التعليمي في السعودية.