وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في الاعتقالات التعسفية الواسعة لمهاجرين مسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون أشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر اللذان يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن. يذكر أنه بعد تلك الاعتداءات الدامية نفذت السلطات الأميركية حملة اعتقالات وحبس طالت أكثر من 750 مهاجرا، ويقول المدعون إنهم استهدفوا فقط لكونهم مسلمين أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر. وقالوا إنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم. ومن أصل القضاة الثمانية الذين تتألف منهم حاليا المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضاربا في المصالح مع القضية الجديدة. وستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو/حزيران 2017 بحضور ستة قضاة أو سبعة إذا عين القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصا بحلول ذلك الموعد.