بدأ المجلس البلدي المركزي إعداد قائمة سوداء تضم أسماء المراكز الصحية التي لا تفصل بين الرجال والنساء، تمهيداً لعرضها على سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة، لاتخاذ اللازم بشأنها. جاء ذلك خلال جلسة «البلدي» التي عقدت صباح أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس. وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، خلال الجلسة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاص بإنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (8). كما عرض «المهندي»، إفادة لجنة الخدمات بخصوص الرد الوارد على توصية المجلس بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، وأفاد بأن الرد جاء مكتملاً، وتم تنفيذ كل التوصيات الصادرة من المجلس في هذا الشأن. كما عرضت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، الخاص بالطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال بشأن أراضي بركة العوامر. كما ناقش البلدي الرد الوارد من وزارة الصحة العامة إلى سعادة السيد رئيس المجلس، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية. وتناول السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود بالموافقة من السادة الأعضاء. إجراءات ضد المخالفين ناقش المجلس البلدي المركزي، الرد المرسل من وزارة الصحة التي أكدت فيه تفعيل الفصل بين الرجال والنساء داخل المراكز الصحية، حيث اتخذ «البلدي» قرارا بوضع قائمة تضم كافة المراكز الصحية التي لا تقوم بتنفيذ هذا الفصل، وعرضها على وزير الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وكان المجلس قد أوصى بوضع آلية لمنع اختلاط الرجال مع النساء في المراكز الصحية بتاريخ 02/06/2015م بناء على قرار المجلس في اجتماعه العادي التاسع والسبعون بدورته الرابعة، وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والبيئة في حينه، ورد سعادته على التوصية بتاريخ 14/02/2016م متضمناً كتابا من السيد مدير مكتب وزير الصحة العامة، الذي أفاد بأن مؤسسة الرعاية الصحية تقوم بفصل لأقسام تقديم الخدمات الطبية بين جهة الرجال وجهة النساء. تم عرض الرد على المجلس في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 01/03/2016م، وقرر المجلس مخاطبة سعادة وزيرة الصحة العامة بشأن الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء، وتحديد أسماء المراكز الصحية التي لا تقوم بفصل تقديم الخدمة الطبية بين الرجال والنساء. المجلس يطالب «المواصلات» بدليل شامل لممرات وجسور المشاة طالب المجلس البلدي المركزي، وزارة المواصلات والاتصالات بإعداد دليل شامل لجميع ممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة لجميع الطرق الحالية والمستقبلية بالدولة. جاء ذلك تلبية لمطلب السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة 8، والخاص بإنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة. كما طالب «البلدي» بأن تكون الأولوية للمشاة في كل تصاميم الطرق لضمان استخدام آمن ومريح لهم، والتركيز بشكل أكبر على مداخل ومخارج المرافق العامة مثل المباني والحدائق ومراكز التسوق لتوفير معابر مشاة آمنة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في ممرات العبور وجسور المشاة، ودراسة شاملة لاحتياجات الدائرة الثامنة من ممرات العبور وجسور المشاة بمنطقة المطار العتيق ومنطقة الهلال والثمامة ونعيجة وغيرها. كما طالب بإشراك عضو بالمجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور باعتبار أن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع ولديه الدراية الكاملة عن المواقع الأكثر احتياجاً في مناطق دائرته. طرحت سداد مبالغ التخصيص على 4 دفعات «الخدمات» توصي بدعم رجال أعمال «بركة العوامر» استعرضت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي، مطالب رجال الأعمال المستفيدين من أرض بركة العوامر، والمسؤولين بالشركة المتعاقدة معهم بدلاً عن وزارة البلدية والبيئة. وأوصت اللجنة بدعم رجال الأعمال، وأن يكون الدعم في صورة تسهيل عمليات دفع قيمة مبلغ التخصيص على 4 دفعات بتحرير شيكات خلال المستثمرين الجدد المتعاقدين لأول مرة مع الشركة. وتقديم الخدمات الضرورية والبنية التحتية على حساب الشركة، وإضافة أنشطة أخرى لخدمة المنطقة مثل سكن العمال والمحال التجارية وزيادة مساحة البناء. كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع شركات التأمين لتسهيل دفع قيمة التأمين لمراعاة ظروف رجال الأعمال الذين دفعوا مبالغ طائلة في عملية البناء، والسماح لهم بتعديل المباني القديمة حسب الوضع الجديد للأرض بإضافة الأنشطة الجديدة إلى نشاط المخازن، بالإضافة إلى منحهم مهلة كافية للخيار بين الامتيازات الممنوحة من قِبل الشركة أو فسخ العقود المبرمة مع وزارة البلدية والبيئة. ودعت اللجنة إلى تحديد مدة العقد بـ30 سنة مع المستثمرين، ما يتيح له ممارسة الأنشطة بكل حرية والاستفادة منها الاستفادة الكاملة مقابل ما دفعه من قيمة التخصيص. مما تقدم رأت اللجنة أن يتم رفع توصية إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة للإيعاز للجهات المعنية بالدولة بمراعاة أصحاب الأراضي القدامى المتعاقدين مع وزارة البلدية والبيئة من قبل وذلك بتقليل قيمة التخصيص أو الإعفاء من قيمة الإيجار لمدة زمنية محدودة حتى يتم تعديل أوضاعهم كتعويض لهم مقابل ما تم دفعه للبناء كمخازن وعدم وجود مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لشركة مناطق لإنشاء مشاريع البنية التحتية لمنطقة بركة العوامر.;