تتواصل المعارك السياسية بين الأصوليين المتطرفين وأنصار الرئيس حسن روحاني، حيال موضوع المصادقة البرلمانية على الوزراء المقترحين؛ ويقوم الرئيس حسن روحاني بإلقاء كلمة اليوم، الاثنين، للدفاع عن وزرائه في البرلمان، وأوضحت المصادر البرلمانية أن كلمة روحاني ستتضمن الدفاع عن الوزراء حتى النهاية). يأتي ذلك في وقت انشغل فيه الداخل الإيراني بتداعيات المعارك الصاخبة بين النواب الأصوليين المتطرفين وشخصيات معتدلة حيال منح الثقة للوزراء، الذين اقترحهم روحاني؛ ويثير النواب الأصوليين الكثير من التساؤلات حيال الوزراء، الذين اقترحهم الرئيس روحاني، ويأتي في مقدمة التساؤلات ارتباطهم بالاحتجاجات الشعبية عام2009؛ ويستند النواب في رفضهم لعدد من الوزراء إلى وصايا للمرشد علي خامنئي قبل يومين، حيث طالب البرلمانيون بمنح الثقة للوزراء الصالحين؛ وبالطبع فإن (الصالحين)، التي تشكل إضافة جديدة للوزراء تتعلق بالاحتجاجات الشعبية عام2009 وكلام المرشد هو انتخاب الوزراء، الذين لم يتورطوا في الاحتجاجات الشعبية عام2009. وفي هذا السياق أعلن نائب أصولي متشدد روح الله حسينيان بأن البرلمان سيرفض 20% من الوزراء الذين اقترحهم الرئيس، حسن روحاني، واتهم حسينيان طاقم حسن روحاني بأنها طاقم أمني باستثناء الوزير محمود علوي فهو»رجل سياسي وعقائدي» بحسب قوله، وأضاف: معظم هؤلاء الوزراء ليس لديهم تخصص، وفي ظل توجيه المرشد الإيراني علي خامنئي بضرورة منح الثقة للوزراء الصالحين من (حكومة حسن روحاني)ـ هذا الأسبوع أكدت مصادر برلمانية: أن البرلمان لن يمنح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين في حكومة روحاني بسبب ما سموه (مشاركتهم في الفتنة الاحتجاجية عام 2009)، وأشارت المصادر إلى أن المعايير المهمة لنيل الثقة تتمثل (عدم المشاركة في الاحتجاجات عام2009) و(الإيمان بقيم الثورة) و(الاعتقاد بإرشادات المرشد علي خامنئي وولاية الفقية) وتشكل هذه المعايير الشروط المهمة لعبور الوزراء المقترحين من غربال البرلمان الأصولي هذا الأسبوع، الذي يشكل اختبارًا حقيقيًا للعلاقة مابين البرلمان وحكومة الرئيس حسن روحاني، الذي أكد في مؤتمره الصحفي بأنه سيحضر اليوم للبرلمان لإلقاء كلمة أمام البرلمان حيال وزرائه المقترحين، وسيقوم خلال ساعتين بتوضيح حقيقة الوزراء المقترحين وخلفياتهم العلمية والسياسية). وفي هذا السياق واصلت شخصيات ومواقع أصولية إثارة التساؤلات حيال عدد من الوزراء بحجة ارتباطهم بالاحتجاجات، التي حصلت في إيران عام 2009 فقد أعلن حميد رضا ترقي عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الأصولي: بأن هناك من 4 إلى 5 وزراء سيرفضون من قبل البرلمان بسبب سوابقهم السياسية مثل وزير العلوم (ميلي منفرد) ووزير النفط (نامدارزنكنه) ووزير التربية والتعليم أحمد نجفي ووزير العمل، وأضاف: إن قضية منح الثقة تفرض علي النواب الوفاء للشعب ومناقشة خلفيات الوزراء بعيدا عن الحزبية، وأكد المسؤول الإيراني أن هناك معيارين أمام النواب لمنح الثقة لوزراء روحاني وهما: أن يحدد الوزير موقفه من فتنة الاحتجاجات عام2009 والمعيار الثاني هو قبول الوزراء لقيم الثورة وولاية الفقيه).