سبق- الرياض: رصدت تجربة المملكة المطروحة -ضمن أوراق الملتقى الأول لجودة التعليم 15- أداة تحليلية / تشخيصية، ركّزت على عملية التنمية والتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل على مستوى الرؤية الوطنية، وقياس انعكاسات التنمية في البيئة التعليمية؛ مشيرة إلى تطبيق أدوات اليونسكو المعيارية لتشخيص جودة التعليم العام، وتحديد المعوقات الأساسية التي تحول دون تحقيق الجودة في النظام التعليمي في السعودية. وتتطلع التجربة إلى وضع سياسات وحلول إبداعية لهذه المعوقات من خلال نموذج جي كواف؛ بحيث يسهم في تطوير الممارسات المتعلقة بالجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم، وتحقيق الهدف المطلوب لتطوير أدوات تشخيص جودة التعليم في بقية بلدان العالم التي تتبنى نفس النموذج. وجاءت أبرز الأدوات التحليلية المستخدمة، مشتملة على أدوات: المواءمة والاستجابة، الإنصاف والإدماج، التعلم مدى الحياة، الكفايات، المنهج، التعلم، التدريس، التقويم، المتعلمون، المعلمون المربون، بيئة التعلم، تقنية المعلومات والاتصال، الحوكمة، التمويل، وفعالية النظام. كما جاءت أبرز الحلول التصحيحية ضمن التجربة السعودية؛ مؤكدة على أهمية الشراكة في صياغة رؤية التعليم، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات، وتفعيل الأدلة التفسيرية والإرشادية، واستشمار وسائل الإعلام للتعريف بها، إضافة إلى ربط خطط التعليم بخطة التنمية الوطنية المستدامة، والتأكيد على إنشاء نظام يوضح ما يجب للمعلم وما عليه وفق الحقوق الوظيفية، والمالية، والاجتماعية، وحقوق التأهيل والتدريب، ولائحة الإجازات والحوافز، والمشاركة في صنع القرار. وفيما يتعلق بالتمويل كإحدى الأدوات التحليلية لنموذج جي كواف، أكدت التجربة على أهمية بناء منظومة من معايير الصرف قائمة على الأولويات والجدوى والأثر المستديم على عمليات التعليم والتعلم، وتخصيص ميزانيات التخطيط واعتمادها معاً بقرار واحد، وفتح آفاق جديدة للصرف توظف الأوقاف والمشاريع الاستثمارية، والعمل على إعداد أُطُر مفاهيمية / إجرائية للتعلم والعمليات المرتبطة به، وما الذي يلزم لتطبيقه، وتعزيز دافعية المعلم والمتعلم نحو التعلم من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير بيئات التعلم لتدعم عمليات التعلم، وتطوير الممارسات الإشرافية والرقابية؛ بحيث تنطلق من مفهوم التعلم وتدعم ممارساته الصفية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين أجزاء النظام لدعم مفهوم التعلم على كل المستويات. وأوصت التجربة السعودية لتحسين جودة التعليم، بأهمية الشراكة المجتمعية في إعداد الرؤية ووضوحها وشمولها، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن حقوق الطلاب، وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير نظم التعلم، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن التعلم مدى الحياة. وجاء ضمن الأدوات التحليلية أداة الكفايات والفهم الواضح والمشترك لمفهوم الكفايات في عناصر العملية التعليمية في المراحل الدراسية، وتحديد الكفايات المطلوب توافرها في المجتمع التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتنمية الاتجاهات نحو التعلم مدى الحياة والمنافسة العالمية. وتناولت التجربة التأكيد على سَن الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تكفل التعلم مدى الحياة للجميع، وإكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي، وتوفير مصادر التعلم والتنويع لفرص التعلم المتاحة، وسن التشريعات والأنظمة لإلزامية التعليم، وضمان إتاحة الفرص لإكمال التعليم بدون عوائق السن أو العمل. وتطرقت التجربة السعودية إلى النتائج المتعلقة ببيئة التعلم؛ من حيث مراجعة وتطوير معايير بيئات التعلم وفق الاحتياجات والفئات العمرية والملاءمة الجغرافية، وتأهيل شراكات إنسانية لبناء المدارس وفق المواصفات المعيارية، ووضع تنظيمات تكفل التكامل والتنسيق لمواصفات بيئات التعلم بما يكفل الملائمة والأمن والسلامة، إضافة إلى وضع الحلول المستدامة للصيانة والتطوير والجودة، والمراجعة المستمرة لتجهيزات بيئة التعلم بما يوافق تطوير التعليم. وحول عمليات التدريس كان أبرز الحلول التصحيحية المطروحة، العمل على إيجاد مفهوم إجرائي لجودة التدريس الفعال وآلياته وعملياته مبنيّ على أحدث الدراسات والأبحاث وتزويد المعلمين بها، وإيجاد معايير دقيقة وواضحة، وفي ضوء الإجراءات المحددة للحكم على جودة أداء المعلم وعملية التدريس بما يحقق إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب، وإيجاد أدلة وأدوات لقياس النتائج كمؤشرات الأداء. وتضيف التجربة أهمية إيجاد خطة استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة وآليات تُنَفَّذ على مستوى التعليم العام لدمج التقنية في التعليم، ووضع معايير علمية وآليات إدارية وتمويلية للتوسع في توفير متطلبات دمج التقنية في التعليم، وإيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول دمج التقنية في التعليم قائمة على الشراكة والتكامل.