الشيكات التي تحرر بدون رصيد في السعودية تعادل ما تنتجه غابات كاملة من أطنان الورق، لكن شيكا بقيمة ٣,٧ مليار ريال نال اهتماما استثنائيا قضائيا وإعلاميا، فهل السر في قيمة الشيك أم في طرفي العلاقة أم في نوعية الصفقة؟! وأيا كان السبب فإنه اهتمام مفيد في كل الأحوال، لأنه يسلط الضوء على قضية الشيكات المرتجعة بدون رصيد التي ظلت لعقود طويلة محل إهمال وتراخ أفقدت الناس ثقتهم بتعاملات الشيكات، رغم أن إصدار شيك بدون رصيد في معظم دول العالم يعد جريمة لا تغتفر! ففي بعض الدول يكفي أن تتقدم بالشيك المرتجع إلى أقرب مركز للشرطة ليقوم فورا باحتجاز مصدر الشيك لحين الوفاء بقيمته، بينما عندنا كان الأمر يتطلب دهرا من الزمن في المطالبات والمماطلات قبل أن ينال الفاعل جزاءه والمتضرر حقه! الآن هناك نظام يهدف لاستعادة الثقة بورقة الشيك، لكن ذلك رهن بجدية وحزم وصرامة التطبيق حتى يفكر كل شخص مرتين وثلاثا قبل أن يصدر شيكا دون رصيد يغطي قيمته! القاضي الذي أمهل مصدر شيك المليارات خمسة أيام لسداد قيمته قبل أن يشهر به في وسائل الإعلام ويطبق عليه الأنظمة التي ستضعه خلف القضبان عليه أن ينفذ قراره، فكلنا بانتظار انقضاء المهلة لنبدأ بتصفح الصحف بحثا عن الرسالة التي يحتاجها «الشيك» لاستعادة اعتباره!