لايمكن لأحد أن يعترض على أي جهود تنظيمية لقطاع المقاولات، مثل مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بمرئيات الجهات الحكومية بشأن تصنيف المقاولين لإحداث نقلة في معدلات إنجاز المشاريع، ولكن يبقى السؤال، هل ستلتزم غالبية الجهات الحكومية بالشفافية في معايير التقييم التي سيتم البناء عليها، أم سيتدخل في ذلك الأمر الوساطة والمجاملات وماشابه ذلك. إن العلاقة التي تبدو متوترة على السطح بين المقاولين، والجهات الحكومية لايمكن تحميل مسؤوليتها المقاول فقط وإنما للطرفين. ويرجع ذلك إلى التعديلات والتغييرات التي تجريها غالبية الجهات الحكومية على تصميم المشاريع حتى بعد مرور فترة على التنفيذ مما يؤدي إلى تعطيل العمل، كما أن الجهاز الإشرافي لغالبية الجهات الحكومية يعاني البيروقراطية، وضعف القدرة على التصرف في المواقف الصعبة، مما يؤدي إلى التأخير، وضعف الجودة أيضا. أما بالنسبة للمقاول، فهو على خلاف دائم مع الجهة الحكومية لانشغاله المستمر في مشاريع أخرى، وضعف إمكاناته، وصعوبة الالتزام بالموعد المحدد المتفق عليه، فهل في هكذا أجواء يمكن الخروج بتصنيف عادل للمقاولين يحقق للوطن والمواطن الخير. إن الأمانة تقتضي أن تتولى التصنيف جهة مستقلة محايدة، حتى نتعرف على مواطن الخلل من كافة الأطراف؛ وذلك بعد أن كشفت هيئة مكافحة الفساد عن وجود شبهات فساد وإهمال في غالبية المشاريع الحكومية، كما لم يمتلك أي طرف الشجاعة الأدبية ليعترف أن القصور كان من جانبه .