في خطوة لتقليل مدة التقاضي واختصار الوقت، تعتزم وزارة العدل إطلاق خدمة “المحاكمة عن بعد” مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون المحكمة الجزائية في الرياض أولى المحاكم التي تنفذها، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة. وبحسب أهداف الخدمة التي وضعتها الوزارة فإن الخدمة ستعمل على إجراء المحاكمات من داخل السجون من دون حاجة إلى حضور السجين إلى المحكمة، ما يسهم في تقليل التكلفة، سواء على الجهة القضائية أو الجهة الأمنية، وكذلك رعاية السجين وخصوصيته، واختصار زمن التقاضي. وقال الدكتور أحمد العميرة وكيل وزارة العدل، إن الخدمة ستسهم في سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة، حيث تختصر الوقت والجهد. وأشار خلال ورشة عمل التعريف إلى أهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية في الرياض أمس، إلى صدور توجيهات للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة. من جهته، أوضح عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح وكيل الوزارة للشؤون القضائية، أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة السجون للعمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام في الرياض بكامل احتياجاته، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية في الرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي. وبين أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات التي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفيرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية بحسب “الاقتصادية”. يذكر أن العدل دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت خلالها محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي.