اعتبر مختصون نفطيون أن اتفاق السعودية والصين على تنفيذ الصفقات التجارية، خاصة النفطية بين البلدين بعملتي البلدين بعيدا عن التسعير بالدولار بمنزلة خطوة قوية في تعزيز تعاونها الاستراتيجي. وشدد المختصون على أهمية الدور القيادى والمحورى للسعودية في استعادة استقرار السوق، مشيرين إلى أن الرياض بادرت بتقليص بعض شحناتها إلى الأسواق الآسيوية في إطار خطتها للمبادرة بخفض الإنتاج. ويقول لـ "الاقتصادية"، إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا إن لجوء السعودية والصين لتحرير التجارة النفطية البينية من الدولار الأمريكي خطوة جيدة وإن كان من الصعب التحرر كاملا من الاعتماد على العملة الأمريكية. وأضاف ستايلوف أنه من الأفضل الاعتماد على سلة عملات في تسعير النفط، وتطوير آلية تسعير خاصة بخامات الشرق الأوسط التي تعد منتجا رئيسيا على الساحة العالمية. وكان البلدان قد أعلنا أخيرا عن توصلهما إلى اتفاق على تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين الريال واليوان، وقد دخل حيز التنفيذ في 26 أيلول سبتمبر الماضي. إلى ذلك، توقع المختصون أن يواصل الخام مكاسبه السعرية خلال الأسبوع الجارى بعد أن ربح نحو 15 في المائة خلال الأسبوع الماضى وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر إلا أنه اختتم الأسبوع على انخفاضات محدودة لم تتجاوز 1 في المائة بسبب موجة جنى الأرباح وأنشطة المضاربة. وأثار إعلان العراق عن خطط لزيادة الإنتاج خلال العام المقبل 2017 بعض القلق في الأسواق حول جدية المنتجين في الالتزام بقرار خفض الإنتاج، الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع غير العادي رقم 170 لمنتجي "أوبك" في الجزائر قبل أسابيع قليلة وهو ما يعد أول قرار لخفض الإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. ويتطلع السوق إلى نتائج توصيات اللجنة الفنية المشتركة بين منتجى "أوبك" والتي تبحث آليات تنفيذ اتفاق الجزائر، كما يتوقع المتعاملون في السوق أن ينجح اجتماع فيينا المقبل في التوافق على حصص كل دولة في خفض الإنتاج واتخاذ خطوات فعالة نحو استقرار السوق وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. وتوقع المختصون أن يسهم خفض الإنتاج وانتعاش الأسعار المتوقع خلال الشهور المقبلة في انتعاش اقتصاديات عديد من الدول التي عانت ضعف الأسعار بشكل أكبر، خاصة العراق التي تعتمد على النفط بنسبة 93 في المائة والجزائر التي جمدت عديدا من المشروعات التنموية بسبب تراجع العائدات وأيضا فنزويلا التي تقع تحت وطأة أزمة اقتصادية عنيفة. وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، إن كثيرا من المنتجين يخطط لزيادات واسعة في الإنتاج في العام المقبل، خاصة العراق وإيران وهو يعكس أمرين أولهما قناعة المنتجين بأن خفض الإنتاج سيكون مؤقتا لحين انتعاش الأسعار وثانيهما ثقة المنتجين في أن مستويات الطلب في العام المقبل ستشهد طفرة تتطلب العمل على زيادة الإنتاج للحفاظ على تأمين الإمدادات وتلبية احتياجات الطاقة. وأشار جرلاخ إلى أن الأسعار ستواصل التحسن خلال الأسبوع الحالي خاصة إذا واصلت المخزونات النفطية تراجعاتها السريعة والمفاجئة للسوق إلا أنه في المقابل ستستمر ضغوط بعض العوامل السلبية على الأسعار وفي مقدمتها صعود الدولار وجنى الأرباح وأنشطة المضاربة. وأوضح جرلاخ أن الاستثمارات النفطية ستتلقي انتعاشا جيدا، خاصة مع توقع بلوغ الأسعار مستوى 60 دولارا للبرميل هذا الشهر، حيث واصلت بالفعل منصات الحفر الأمريكية تزايدها من جديد، مشيرا إلى أهمية عدم الوقوع في فخ تخمة المعروض مرة أخرى وأن يتعاون المنتجون والمستهلكون على بقاء علاقة العرض والطلب في السوق صحية ومتوازنة. وتمنى جرلاخ أن تمنح اللجنة الفنية المشتركة صلاحيات واسعة لتنفيذ آليات خفض الإنتاج وتقديم قراءة موضوعية ودقيقة لاحتياجات السوق وأن يتم التوافق بسهولة على حصص خفض الإنتاج من كل دولة عضو في أوبك وأن يتم تجنب تجدد الخلافات في هذا الملف. من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن السوق مقبلة على ارتفاعات سعرية نتيجة نجاح المنتجين في الجزائر في التوافق على خفض الإنتاج وعزز هذا الاتجاه أنباء أخرى عن إقرار خفض أكبر من المتوقع خلال الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك في فيينا آخر الشهر المقبل. ونوه ستايلوف إلى أن "أوبك" عدلت من استراتيجية عملها، التي كانت ترتكز في العامين السابقين على الحصص السوقية وبعد أن انتهت من تأكيد حصصها السوقية وإحكام السيطرة عليها تحولت الآن إلى العمل على ملف نمو الأسعار نظرا لأن المستويات الحالية أقل بكثير من تطلعات المنتجين والمستثمرين. وأضاف ستايلوف أن تراجع الإنتاج من خارج أوبك خاصة منتجي النفط في الولايات المتحدة، الذي من المتوقع تراجع إمداداتهم هذا العام بنحو 600 ألف برميل يوميا ساعد أوبك على العودة لدورهم التقليدي وهو قيادة السوق والتأثير على مستوى الأسعار من خلال خفض الإنتاج. من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، الدكتور إمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، إنه عقب اجتماع المنتجين في إسطنبول ثم الاجتماع الوزاري لـ "أوبك" في فيينا ستتبلور ملامح خطة العمل الجديدة للمنتجين والمستهلكين، التي تقوم أبرز ملامحها على التعاون والتكامل لصالح ازدهار الصناعة واستقرار الأسواق. وأكد فاسولي أن الشكوك والمخاوف التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي لن تعيق النمو الواسع والمتوقع في مستوى الطلب على الطاقة، خاصة الموارد التقليدية من النفط والغاز واللذين سيظلان يشكلان النسبة العظمي من مزيج الطاقة في أغلب دول العالم.