تشهد مختلف أسواق منطقة الخليج خصوصاً والعالم عموماً متغيرات اقتصادية متلاحقة، جعلت من اتخاذ أي قرار استثماري خارجي بالأمر الصعب، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات العابرة للقارات للبحث عن أسواق جديدة ذات عوائد مقبولة ونسب مخاطرة منخفضة، إلى جانب البحث عن أسواق تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي هذا السياق، يطفو على السطح ما تتمتع به أسواق المملكة المتحدة وأسواق منطقة الخليج العربي عامة والإمارات خاصة من محفزات اقتصادية واستثمارية تجعلها على قمة الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخارجية. إقبال استثماري أظهرت المؤشرات الحديثة أن السوق البريطانية وعلى الرغم من قرار تفعيل عملية خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وما ترتب عليه من تراجعات على سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأوروبية، إلا أن السوق لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية جيدة. حيث تحظى السوق البريطانية بإقبال استثماري منقطع النظير على المستوى العالمي، ولا تزال لندن المكان المفضل للاستثمار الأجنبي وبخاصة من دول الخليج، لما تتمتع به من استقرار وأمن سياسي واقتصادي، وتعد بالعديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية، وتحديداً في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها بريطانيا. جاذبية دبي يقول تقرير المزايا، إن سوق دبي تتمتع بجاذبية استثمارية شبيهة بما تتمتع به لندن، من حيث توفر عوامل الاستقرار والفرص الاستثمارية، على الرغم مما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية وبالتحديد القطاع العقاري من حركات تصحيحية بين الحين والآخر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية. حيث لم تتمكن أسعار النفط من إحداث تغيير جوهري على قوة العرض والطلب في الأسواق الخليجية وبخاصة ضمن القطاع العقاري، ولم تشكل التطورات الاقتصادية الحاصلة على المستوى العالمي أي تأثيرات سلبية على الأسواق العقارية على المدى الطويل. لنشهد اليوم حراكاً عقارياً مستمراً مدعوماً بمواصلة إطلاق المشاريع العقارية من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص، في ظل وجود طلب حقيقي على مخرجات القطاع العقاري، بشقيه السكني والتجاري، وبالتركيز على الإسكان المتوسط، في كل من الإمارات والسعودية. حصر مخاطر الاستثمار توقع تقرير المزايا أن تؤثر مؤشرات أسعار النفط إذا بقيت ترتفع عن مستوياتها الحالية بعد أن تم تداولها عند 49 دولارا لخام برنت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بشكل إيجابي على قوة الأسعار السائدة واقتصادات الدول وقطاعاتها، وارتفاع قيم السيولة في السوق العقاري وعودة جاذبيته لسابق عهدها. استيعاب المزيد من الاستثمارات يقول تقرير المزايا القابضة إن أسعار المنتجات العقارية في المنطقة ما تزال ضمن المعايير الإيجابية المطلوبة، حيث تراوحت نسبة ارتفاعها بين 1.53% و3.8% على مستوى دول الخليج، الأمر الذي أثر بشكل جيد على معدلات التضخم المسجلة في ظل تراجع عوائد النفط والسيولة الاستثمارية، مما انعكس إيجاباً على الأسواق العقارية التي تستهدف الاستثمارات الأجنبية. وقالت المزايا القابضة إن نسب التضخم الحالية تمنح أسواق المنطقة جاذبية جيدة للاستثمار طويل الأجل، في حين سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود الخطر مع مرافقته إجراءات تقشفية إضافية خلال العام القادم والأعوام اللاحقة. ولدى أسواق المنطقة من التنوع والاستثمارات العقارية ما يكفيها لتحافظ على مستويات عالية من الجاذبية، حيث سيلعب انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري دوراً حيوياً في زيادة جاذبية العقارات في الأسواق المحلية، مما سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين والأفراد على الاقتراض لشراء العقارات.