توقعت مصادر نفطية في شركة البترول الوطنية، انخفاض عدد عمالة مشروع الوقود البيئي بنحو 10 آلاف عامل والمقدرة في السابق بنحو 50 ألف عامل، لتصبح بين 40 إلى 45 ألفاً، بناء على آخر إحصائيات احتياجات المقاولين. وقالت المصادر لـ «الراي» إن أي تخفيض في أعداد العمالة، يتم بشرط أساسي وهو ألا تؤثر الجدولة أو الخفض على إنجاز المشروع في الفترة المقبلة. وأضافت المصادر لـ«الراي»، أن مقاولي مشروع «الوقود البيئي» حشدوا أكثر من 33 ألف عامل في مواقع المشروع في مصافي شركة البترول الوطنية بميناء عبدالله والأحمدي والشعبية. وأوضحت المصادر أنه وفقاً لآخر احصائية حول أعداد العمالة المطلوبة من المقاولين عند ذروة الاعمال، فإنها قد تدور ما بين 40 و45 ألف عامل، متوقعة دخول نحو 10 آلاف عامل منهم 4 آلاف عامل سيصلوا قبل ديسمبر، ليصبح اجمالي عمالة المشروع بالكويت قبل نهاية ديسمبر في حدود 37 ألف عامل على أن يصل الباقي تباعاً. وأكدت المصادر أن المشروع يسير وفق المخطط له، إذ إن نسبة الإنجاز في سير أعماله بنهاية سبتمبر تخطت 69 في المئة، في حين أن مجموع المعدات الميكانيكية والكهربائية المتوقع وصولها خلال الشهر الجاري تبلغ 100 معدة في حزم المشروع الثلاث. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات مع المقاولين مستمرة للوقوف على الأعداد النهائية التي سيتطلبها كل منهم لإنجاز اعماله، متوقعة أن يكون هناك إعادة توزيع للعمالة بين المقاولين، عقب إنجاز التقارير النهائية التي سيقدمونها، وحاجة كل منهم، إذ سيتم إبلاغ وزارة الشؤون بالتطورات النهائية. وأكدت المصادر الانتهاء من تشييد برج التقطير الفراغي بمشروع الوقود البيئي الحزمة الثالثة، مشيرة إلى أنها تعتبر واحدة من أكبر وأثقل المعدات. وأوضحت المصادر أن طول البرج يبلغ 62.47 متر وبعرض 9 أمتار، بينما يصل الوزن الكلي إلى 276.34 طن، لافتة إلى أنه تم استخدام رافعتين بقدرة تحميل 445 طناً، والأخرى بسعة 163 طناً لتركيبها. ويسير مشروع الوقود البيئي على قدم وساق كالساعة، وفق ما كشفت عنه مصادر نفطية في شركة البترول الوطنية، التي أكدت أن سير الأعمال في مشروع الوقود سيبلغ 80 في المئة قبل نهاية السنة المالية الحالية في 31 مارس 2017. وذكرت المصادر إنه تم الانتهاء من تركيب المعدات طويلة الأمد في مصفاة ميناء الأحمدي، مبينة أن خطط العمل في المشروع تتم وفق المخطط لها في المواقع الميدانية المختلفة. ويعد إنجاز المشاريع الاستراتيجية مثل مصفاة الزور، و«الوقود البيئي»، ومرافق الغاز المسال، وخزانات المطلاع، ومصانع الغاز المسال، ومشاريع النفط الثقيل، والاكتشافات النفطية، والمشاريع الاستثمارية البتروكيماوية، والاستثمارات النفطية الخارجية، رصيداً للقطاع النفطي لسنوات طويلة مقبلة.