تفاقمت قضية تعيينات إدارة الخبراء في وزارة العدل بعد قيام عدد من المتضررين برفع دعاوى قضائية يطالبون فيها باعتمادهم خبراء حسب الشروط التي وضعتها الوزارة في إعلانها المنشور بتاريخ 8/‏ 11/‏ 2015 والذي تقدم له أكثر من ألفين من ذوي الخبرة والكفاءة وأنهوا إجراءات التعيين وحتى هذه اللحظة لم يصدر قرار تعيينهم. المحامي خالد العنزي أوضح لـ «الراي» أن «وزارة العدل لم توفق في إجراءاتها لتعيين خبراء وارتكبت مخالفات جسيمة وواضحة في عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في اختيار من تقدموا لشغل تلك الوظائف». وأضاف العنزي أن «هناك مجموعة من المتضررين رفعوا قضايا ضد وزارة العدل يطالبون فيها بإلغاء القرار الذي حرمهم من التعيين، إضافة إلى كونه لم يحقق العدالة الوظيفية حسب ما نص عليه الدستور والقانون». وأفاد بأن «القرار لم يفصح عن أسماء المقبولين ومؤهلاتهم الدراسية ومعدلاتهم الجامعية واختبارات الوزارة واللجان ما أدخل الشك والريبة في نفوس من تم رفض قبولهم لعدم معرفتهم بأسباب الاستبعاد بالرغم من استيفائهم الشروط». ولفت إلى أن «من بين المتقدمين الذين تم رفض قبولهم أصحاب مؤهلات ومعدلات علمية عالية ومن المتميزين مع مرتبة الشرف وأصحاب خبرة في عملهم من بينهم متقدمة حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وترتيبها السابع على الدفعة وتم تكريمها من جامعة الكويت لتميزها». من جانبه، أوضح المحامي أحمد الجميعان أن «وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تدخل في التعيينات بإدارة الخبراء مستغلاً صلاحياته وأصدر توجيهاته بتعيين محسوبين عليه من أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية من الحاصلين على معدلات دراسية متدنية». وأضاف الجميعان ان «وزير العدل لم يحقق المصلحة العامة والعدالة الوظيفية المنشودة»، مستغرباً «من كونه وزيراً للعدل ومحامياً يفترض فيه أن يبحث عن تحقيق العدل ورفع الظلم وليس العكس». وطالب الجميعان «رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لرفع الظلم عن المتضررين من هذا القرار المجحف وقبول من يستحق وفق الشروط والضوابط وإعطاء الأولية للفائقين الذين تم رفضهم دون ذكر الأسباب وذلك تحقيقاً لمصلحة العمل والعدالة الوظيفية والاجتماعية». وتقدم المحاميان العنزي والجميعان بالشكر للنائب عبدالله المعيوف على تفاعله مع القضية ووعده باستجواب وزير العدل خلال دور الانعقاد المقبل.