الرياض: «الشرق الأوسط» رحب مجلس الوزراء السعودي، بتصويت مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بالإجماع، على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا القرار «في التخفيف من مأساة الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته بما يضمن حقن دمائه واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها». كما جدد المجلس استنكار السعودية وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين وقعا في العاصمة اللبنانية بيروت، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة. وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس. وأشاد المجلس بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وينظم اليوم الثلاثاء على المستوى الوطني، لتلبية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة، لسد احتياجاتهم والإسهام مع المجتمع الإنساني الدولي، في الحد من تدهور الحالة المعيشية للأطفال السوريين النازحين داخل سوريا واللاجئين في دول الجوار. ورحب المجلس، بنتائج زيارتي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكل من باكستان، واليابان، وما تخللهما من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع اتفاقات في مختلف المجالات، «ستعود بالنفع على المملكة والبلدين وشعبيهما». وأطلع النائب الثاني، المجلس على فحوى محادثاته مع الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، منوها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة. وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من المواضيع والأحداث الإقليمية والدولية. وتطرق المجلس، إلى ما تشهده السعودية من بيئة اقتصادية جاذبة، واستثمارات متعددة، ونمو اقتصادي مستمر، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص، على ما يهم الوطن والمواطنين، ومن ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع الماضي من نشاطات اقتصادية، منها اجتماعات اللجان ومجالس الأعمال المشتركة للسعودية مع كل من آيرلندا والأرجنتين وإسبانيا، وعقد مجلس الأعمال السعودي - الياباني في طوكيو، وإقامة المعرض المصاحب له «استثمر في السعودية». وأفاد الوزير الربيعة أن المجلس اطلع على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، حيث وافق بعد الاطلاع على المحضر 167 للجنة العليا للتنظيم الإداري، الخاص بموضوع تدريب كتاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها: «إنشاء مركز ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى «مركز التدريب العدلي» ويرتبط تنظيميا بوزير العدل، هدفه الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتاب العدل، وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، وأن يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند «2» فيما يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله». وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى 33 / 17 وتاريخ 11 / 6 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة «الرابعة» من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 31 وتاريخ 21 / 6 / 1398هـ، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني، أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس «الصيغة المعدلة»، التي اعتمدتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ97 الذي عقد في الرياض بتاريخ 29 / 11 / 1434هـ. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد المحسن بن فهد بن عبد الرحمن الشامخ على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، والمهندس إبراهيم بن سعيد بن أحمد أبو راس على وظيفة «أمين منطقة حائل» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وإبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة «مدير عام إدارة المصروفات العامة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وسعيد بن حسن بن سعيد الجميع على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وموسى بن عساف بن حيان الشمراني على وظيفة «نائب المدير العام بمديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، ومحمد بن سعد بن محمد بن صالح على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام. وكان مجلس الوزراء اطلع على تقريرين سنويين لمكتبة الملك فهد الوطنية ووزارة العدل، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه.