كشفت وزارة العدل أن خدمة المحاكمة عن بعد ستبدأ مطلع الإسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة. وأفتتح وكيل وزارة العدل د. أحمد بن عبدالعزيز العميرة، اليوم (الأحد) بالرياض، ورشة عمل التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وايجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي بوزارة العدل بالرياض، مؤكداً على أهمية هذه الخدمة والتي تهدف الى سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة اختصاراً للوقت والجهد. وأوضح أن توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق كافة المتطلبات فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة. من جهته، أوضح فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. وكشف أنه تم بالتنسيق مع ادارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته وبما يحقق استقلالية المحاكمة وهو تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لاجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية . وكانت الوزارة قد دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد.