طالب البرلمان الأوروبي بإجراء تحقيق دولي تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول مزاعم استخدام الخرطوم أسلحة من هذا النوع ضد المدنيين في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور. ووصف البرلمان الأوروبي في تقرير حول السودان الأمر بأنه مؤسف، ويُلقي الضوء على انتهاك خطير للمعايير ويُعد جريمة حرب، داعياً البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» لفتح تحقيق، وتقديم تقرير عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي على يد القوات الحكومية وقوات المعارضة في جبل مرة. وطالب البرلمان بفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن استمرار جرائم الحرب وعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وطلب من جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي بتحديد قائمة بالأفراد المستحقين لهذه العقوبة. وانتقد القيود المفروضة على الوكالات والمنظمات الإنسانية الدولية من جانب الحكومة السودانية. في المقابل، نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور اتهام بلاده باستخدام أسلحة كيماوية في دارفور، مؤكداً بأن مداولات جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان خلت من اتهامات في هذا الاتجاه نظراً إلى ضعف الأدلة والبراهين ضد السودان. وقال غندور أمس، إن المعارضة تسعى إلى اتهام الحكومة إلا أنها فشلت في ذلك بعدما خلت تقارير «يوناميد»، من أي إشارة لاستخدام القوات الحكومية أسلحة كيماوية في الإقليم. ووصف الوزير خبر اتجاه مجلس الأمن إلى التحقيق في اتهام الخرطوم باستخدام اسلحة كيماوية بأنه عار عن الصحة ومدسوس لإدانة الحكومة، وهي مقبلة على المرحلة الختامية من الحوار الوطني، قاطعاً بأن الأمم المتحدة لم تطالب بإجراء أي تحقيق عن تلك المزاعم في دارفور. وأكد أن أغلب مداخلات أعضاء مجلس الأمن أكدت بأن الأدلة ضعيفة. على صعيد آخر، قطعت قوات المعارضة المسلحة الموالية لنائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق ريك مشار الطرق الإستراتيجية الرئيسية من وإلى مدينة ياي، المقر الإداري لولاية نهر ياي الجديدة. وطبقاً لتصريحات زعماء محليين ودينيين في المنطقة، فإن الخطوة التي قام بها المسلحون قطعت طريق كايا، إحدى المناطق الحدودية التي تربط جنوب السودان مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية. ويُعتبر الطريق الذي قطعته قوات التمرد إحدى طرق التجارة الحيوية لجنوب السودان. كما اتهمت قوات مشار، «حركة العدل والمساواة» في دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» السودانيتين، بالانضمام إلى القتال إلى جانب القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.