أصدرت السلطات الأوكرانية الجديدة أمس، مذكرة توقيف بتهمة «القتل الجماعي» في حق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش، وطلبت مساعدة مالية قيمتها 35 بليون دولار، في حين وصلت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون اليوم الى كييف، بالتزامن مع انعقاد البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، ما يفتح الطريق لحقبة جديدة في هذا البلد الذي يواجه ازمة حادة منذ ثلاثة أشهر. وأعلن وزير الداخلية في السلطة الانتقالية ارسين افاكوف على موقع «فايسبوك»: «فتِح تحقيق جنائي بتهمة قتل يانوكوفيتش وموظفين آخرين مدنيين، وصدرت مذكرة توقيف في حقهم»، علماً انه عثر في مقر يانوكوفيتش بضاحية كييف على وثائق تكشف تفاصيل نظام منظم لرشاوى ولائحة صحافيين يجب مراقبتهم. وأقال البرلمان يانوكوفيتش السبت الماضي، اثر اعمال عنف وسط كييف حصدت 82 قتيلاً على الأقل. وهو متوارٍ منذ مغادرته العاصمة كييف على متن مروحية الجمعة. ورجح افاكوف توجه يانوكوفيتش الى شبه جزيرة القرم (جنوب)، بعدما منعتــه سلطات مطار مدينة خاركيف من الانتــقال الى معقله في دونيتسك (شرق). الى ذلك، صرح وزير المال في السلطة الانتقالية يوري كولوبوف بأن «اوكرانيا تحتاج الى مساعدة مالية تناهز 35 بليون دولار خلال عامين. وقال: «عرضنا على شركائنا الغربيين تنظيم مؤتمر دولي كبير للمانحين مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية اخرى، من اجل جمع اموال لتحديث أوكرانيا وإصلاحها». وكان الرئيس بالوكالة اولكسندر تورتشينوف حذر اول من أمس من ان «اوكرانيا تنزلق الى هاوية، وهي على شفير تعثر في سداد 6 بلايين دولار هذه السنة»، مندداً بادارة الرئيس المعزول يانوكوفيتش ورئيس وزرائه ميكولا ازاروف اللذين «قادا البلاد الى الهلاك». وشدد على ان «الاندماج في اوروبا اولوية بالنسبة الى اوكرانيا، كما اننا جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، شرط احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا». لكن وزير الاقتصاد الروسي أليكسي اوليوكاييف حذر في حديث نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المتخصصة في الأعمال، من ان موسكو ستزيد رسومها الجمركية على ايرادات اوكرانيا اذا تقاربت كييف مع الاتحاد الأوروبي. وقال اوليوكاييف: «من حق اوكرانيا ان تختار طريقها، لكننا سنضطر حينها الى زيادة الرسوم الجمركية على الايرادات، إذ نخشى ان تتحول اوكرانيا الى باب تجتاح عبره المنتجات الأوروبية روسيا». واعتبر اوليوكاييف انه «لا يمكن ان تبقى كييف شريكاً قوياً لموسكو، وتوقع في الوقت ذاته توقع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي فهذا امر غير ملائم». وأسف الوزير الروسي لانعكاس الاضطرابات السياسية في اوكرانيا سلباً على اقتصاد بلاده، مؤكداً ان «صناديق استثمار كثيرة تسحب أموالها من اوكرانيا، ثم تسحب معظم هذه الصناديق اموالها من روسيا ايضاً». ورجح ان تواجه اوكرانيا «انكماشاً». وكان رفض الرئيس يانوكوفيتش توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، بضغط من موسكو التي تريد توسيع اتحادها الجمركي مع بيلاروسيا وكازخستان، فجّر الأزمة السياسية، ما أدى ادت الى عزله. وأكد الناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان الاتحاد الاوروبي ما زال مستعداً لإبرام اتفاق الشراكة التجارية مع اوكرانيا، بينما رأى وزير المال البريطاني جورج اوزبورن ان الاتحاد الأوروبي يجب ان يستعد لتقديم مساعدة مالية عبر منظمات مثل صندوق النقد الدولي. والقسم الأكبر من هذه المساعدات سيكون على شكل قروض». اما الاتحاد الاوروبي نفسه فربط احتمال توقيع اتفاق تقارب مع اوكرانيا بتشكيل حكومة تنبثق من انتخابات مبكرة في 25 ايار (مايو) المقبل، وشدد على تقديم مساعدة مالية لهذا البلد مشروط باصلاحات اقتصادية. وفيما وجّه قادة غربيون اول من امس دعوات لاحترام «وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا» المنقسمة بين الشرق المؤيد لروسيا والذي يشكل غالبية والغرب المتمسك بالتقارب مع اوروبا، ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي ان «المعارضة الاوكرانية لم تطبق اتفاق 21 شباط (فبراير) لتسوية الأزمة، بل «استولت على السلطة، رافضة تسليم السلاح، واستمرت في المراهنة على العنف». ورد مصدر في وزارة الخارجية الروسية على اعلان مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس ان موسكو سترتكب «خطأ جسيماً إذا أرسلت قوات عسكرية إلى أوكرانيا»، بأن «رايس يجب ان تحض قيادة بلادها وليس روسيا على تجنب استخدام القوة». واستدعت موسكو سفيرها في كييف للتشاور «بعد تصعيد الوضع»، فيما رأى رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف ان «الاعتراف بالحكم الجديد في كييف، كما يفعل بعض الشركاء الغربيين لروسيا يخالف المنطق». في بيلاروسيا، استبعد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو احتمال حصول «انتفاضة شعبية» على غرار اوكرانيا، وقال: «لن تشهد بيلاروسيا ميداناً»، في إشارة إلى مخيم الاحتجاج الرئيسي الموجود في ميدان الاستقلال بكييف. أوكرانيا