وصف بعض الكتاب الانتخابات التشريعية المغربية بأنها تشكل "امتحاناً لكل الأحزاب السياسية"، بينما ركز آخرون على "الاستقطاب السياسي" بين حزبي العدالة والتنمية الإسلامي الذي ترأس الحكومة في السنوات الخمس الماضية، وحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض الذي يوصف بـ "حزب السلطة". ويتنافس أكثر من 30 حزبًا على 395 مقعدًا في البرلمان المغربي. "يوم الاختيار" وصفت جريدة العلم المغربية يوم التصويت بأنه "يوم الاختيار كما أنه يوم للاختبار، ومحطة تاريخية، وموعد مع الحقيقة التي حان وقت انكشافها للتمييز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، في انتخابات هي بمثابة الكشاف الذي يفرق بين الطيب والخبيث، ويفصل بين الصالح والفاسد". من جانبه، وصف إدريس لاكريني في الخليج الإماراتية الانتخابات بأنها "تشكل امتحانا لكل الأحزاب السياسية" مضيفاً أنه "بغضّ النظر عن الحزب أو الأحزاب التي ستظفر بمقاعد مهمة في هذا الاستحقاق فإن هناك مجموعة من الرهانات التي تظلّ مطروحة أمام مختلف مكونات مجلس النواب في تشكيلته الجديدة". وأورد لاكريني تلك الرهانات المتمثلة في "تطوير الأداء الحزبي من حيث استيعاب المتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المغرب ومرور هذا الاستحقاق في ظروف سليمة تدعم التنافس الشريف، واحترام إرادة الناخب، إضافة إلى بناء تحالفات قوية ومنسجمة من حيث المنطلقات والتطلعات لإضفاء طابع من الدينامية على المشهد السياسي بشكل عام، ولتجاوز إمكانية إفراز تحالفات هشة تؤثر بالسلب على أداء العمل الحكومي كما المعارضة". وأشاد حسن طارق في صحيفة الوطن القطرية بالحياة الحزبية في المغرب حالياً، ووصف الحقل الحزبي اليوم بأنه " ينتج رهانات سياسية مهمة، بالنظر إلى محدودية انفتاح النظام السياسي، في مراحل سابقة، على الاقتراع العام والإرادة الشعبية والانتخابات التنافسية". وأشار طارق كذلك إلى دور الملكية في تعزيز العمل الحزبي والحياة السياسية قائلاً: " يمكن للملكية الواثقة من شرعيتها أن تساهم بواسطة صلاحياتها الاستراتيجية وبتموقعها فوق الصراعات السياسية والحزبية، في ضمان الاختيارات الديمقراطية التي تعبر عنها الأحزاب السياسية المستقلة في قرارها، ضمن حقل التباري الانتخابي والتنافس الحر بين مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، ضمن حقل السياسات العمومية المرتبط بمنطق الولاية الانتخابية". وفي سياق مشابه، تطرق توفيق المديني في الشرق القطرية إلى إمكانية "انتقال المغرب إلى ملكية دستورية على نمط ما هو سائد في الديمقراطيات الكلاسيكية الغربية" مشيراً إلى أن ذلك " مرهون ببراعة الأحزاب السياسية المغربية المرتبطة بالعرش والمعارضة على حد سواء، وبالوضع الدولي والتوازنات الداخلية" وأضاف: "يتطلب أي إصلاح ديمقراطي أو أي تغيير حقيقي في المغرب، إحداث انقلاب فعلي في العلاقات بين سلطة المخزن والمجتمع المدني، بما يسمح بالانطلاق من تطوير أجهزة الدولة، وتحسين عمل المؤسسات، أي وضع القوانين الأساسية لتطور ديمقراطي سليم، يسير في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون". "استقطاب سياسي" من ناحية أخرى، في جريدة الأخبار اللبنانية، أشار أحمد فاتح إلى أنه "لا يمكن لأحد، حتى الآن، أن يجزم بما ستفرزه صناديق الاقتراع، في ظل حالة استقطاب سياسي حادة، وخاصة بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة". وعلق فاتح على الخطاب السياسي الذي سبق الانتخابات قائلاً: "كما كان متوقعاً، ارتفعت حدة الخطاب السياسي بين المتنافسين، لكن اتضح أنه تركّز في أغلبه على انتقاد الأشخاص، في غياب نقاش حقيقي حول البرامج الانتخابية، ولوحظ نزوع (مستجد) للنأي بالمؤسسة الملكية عن كل سجال انتخابي، وخاصة بعد الخطاب الملكي الأخير الذي حذّر من توظيف الملك في أي صراع سياسي". من جانبها، قالت صحيفة الأهرام المصرية إن "المنافسة تشتعل بين ثلاثة تيارات". وأبرز تقرير لمحمد حمادة تصدر ثلاثة تيارات سياسية المشهد، وكتب حمادة: " أول هذه التيارات يضم حزبى العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ويأتي التيار الثاني الذى يضم حزبي الأصالة والمعاصرة و التجمع الوطني للأحرار، أما التيار الثالث فيضم أهم الأحزاب السياسية اليسارية، منها الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي".